تمكنت أوكرانيا من تعزيز صادراتها من الحبوب في البحر الأسود إلى مستوى لم تشهده منذ ما قبل الغزو الروسي، لكن أزمة الشحن في البحر الأحمر تشكل تحديا جديدا لتجارتها الزراعية الحيوية.
وأدى نجاح كييف في استبدال خطتها الخاصة للشحن لتحل محل اتفاق تصدير تدعمه الأمم المتحدة في البحر الأسود إلى التخفيف عن المزارعين الأوكرانيين والدول المستوردة.
وساعد انتعاش الصادرات الاقتصاد الأوكراني على الاستقرار في العام الماضي وساهم في خفض أسعار المواد الغذائية العالمية بعد أن دفعها الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022 إلى مستويات قياسية.
وشحنت كييف نحو 4.8 مليون طن من المواد الغذائية في كانون الأول/ديسمبر، معظمها من الحبوب، من موانئها على البحر الأسود، متخطية للمرة الأولى الكميات التي سجلتها في إطار الممر السابق الذي رعته الأمم المتحدة. وانسحبت موسكو من ذلك الاتفاق في تموز/يوليو الماضي قائلة إنه لا يحترم الالتزامات المتعلقة بحماية صادراتها.
وقبل الغزو الروسي، كانت أوكرانيا تصدر نحو ستة ملايين طن من المواد الغذائية شهريا عبر البحر الأسود.
وقالت سفيتلانا ماليش، المحللة الزراعية البارزة لمنطقة البحر الأسود في مجموعة بورصات لندن إن "ممر التصدير البديل عبر البحر الأسود من أوكرانيا كان بالتأكيد إشارة إيجابية لنشاط الزراعة... (لكن) هناك مخاوف كثيرة تتعلق بالوضع في البحر الأحمر".
وعبور البحر الأحمر شديد الأهمية لأوكرانيا لأن ثلث صادراتها يمر عبر هذا البحر إلى الصين.
وقال ألكسندر كارافيتسيف، كبير الاقتصاديين في المجلس الدولي للحبوب، إنه بموجب خطة التصدير الأوكرانية الجديدة، تورد أوكرانيا أيضا الحبوب إلى باكستان للمرة الأولى منذ الغزو الروسي.
ووقال محللون وتجار إن سفن الحبوب يتزايد تحولها بعيدا عن طريق قناة السويس والبحر الأحمر.
وقال كارافيتسيف "يرجح أن يعوق الوضع في البحر الأحمر الشحنات طويلة المدى من أوكرانيا".
رويترز