تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد بمحاسبة "أي موظف في المنظمة الدولية ضالع في أعمال إرهابية" وذلك بعد مزاعم عن اشتراك بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة حماس على إسرائيل.
لكن غوتيريش ناشد الحكومات الاستمرار في دعم الوكالة بعد أن أوقفت عدة دول تقديم التمويل لها.
وقال غوتيريش في بيان "أي موظف في الأمم المتحدة ضالع في أعمال إرهابية سيحاسب بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية. الأمانة العامة مستعدة للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على محاكمة الأفراد بما يتماشى مع الإجراءات العادية للأمانة العامة لمثل هذا التعاون".
في الوقت نفسه قال "عشرات الآلاف من الرجال والنساء الذين يعملون مع الأونروا وكثيرون منهم يعمل في بعض من أخطر المواقف بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني لا ينبغي معاقبتهم ويجب تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين الذين يخدمونهم".
وفي أول تعليق مباشر حول هذه القضية، قدم الأمين العام للأمم المتحدة تفاصيل حول موظفي الأونروا الضالعين في "أفعال مزعومة بغيضة". وأضاف أنه تم إنهاء خدمة تسعة من بين 12 من الضالعين في تلك الأعمال وتأكدت وفاة واحد ويجري الآن تحديد هوية الاثنين الآخرين.
وانضمت بريطانيا وألمانيا وهولندا وسويسرا وفنلندا أمس السبت إلى الولايات المتحدة وأستراليا وكندا في وقف تمويل وكالة الأونروا بعد المزاعم التي أطلقتها إسرائيل.
وقال غوتيريش "في حين أتفهم مخاوفهم، إذ أفزعتني أنا شخصيا هذه الاتهامات، لكنني أناشد بشدة الحكومات التي علقت مساهماتها أن تعمل على الأقل على ضمان استمرارية عمليات الأونروا".
وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا مستخدما لهجة أشد "سيكون من غير المسؤول إلى حد كبير فرض عقوبات على وكالة ومجتمع بأكمله تقوم بخدمته بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية ضد بعض الأفراد لاسيما في فترة الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة".
وحث في بيان الدول على إعادة النظر في تعليق التمويل. وأضاف لازاريني "حياة الناس في غزة تعتمد على هذا الدعم وكذلك الاستقرار الإقليمي".
رويترز