أكد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في بيان، انه و"منذ صدر قرار مجلس الوزراء بتعيين اللواء حسان عودة رئيساً للأركان، إنبرى عدد من السياسيين والصحافيين الى شن حملة على القرار واتهام رئيس مجلس الوزراء والحكومة بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية والانقلاب على اتفاق الطائف. كما اطلق البعض خياله لسيناريوهات مزعومة عن تواصل بين دولة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس".
أضاف البيان، ولذلك وتبيانا للحقيقة نورد الاتي:
اولاً: لم يستشر دولة الرئيس رئيس مجلس شورى الدولة بشأن مسالة التعيين،ولم يحصل اي تواصل بينهما بشإن هذا الملف او غيره، وبالتالي فان كل ما يقال خلاف ذلك عبارة عن تحليلات وتلفيقات معروفة الاتجاهات.
ثانيا: لقد كان دولة رئيس مجلس الوزراء واضحا في مقاربة هذا الملف لدى عرضه على مجلس الوزراء، حيث شرح الاسباب الموجبة للقرار وضرورته لضمان استقرار مؤسسة الجيش، بعدما امتنع معالي وزير الدفاع عن القيام بواجبه في هذا الملف. وكان ضروريا ان يقوم مجلس الوزراء، بما له من سلطة جامعة باتخاذ القرار المناسب.
واذا كان القرار لا يعجب البعض، فهناك عدة طرق قانونية يمكن سلوكها للطعن به، كما ان الحكومة سوف ترضخ لاي قرار قضائي قد يصدر في هذا الصدد في حال تقديم اي طعن، وهذا ما صرح به دولة رئيس مجلس الوزراء في جلسة التعيين، مجددا تمسكه باتفاق الطائف وما يتضمنه من صلاحيات وروحية يشدد دولته على التمسك بها.
إن الحملات الاعلامية الممجوجة التي تشن على دولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة في هذا الموضوع تفتقد الى الصدقية والحجة، وهدفها العراضات الاعلامية، بما يثبت ان البعض يفتش عن حيثية مستقلة او ينصّب نفسه وصيّا وقيّما على عمل الوزراء والوزارات وعلى حقوق الطائفة التي ينتمي اليها.
ختاما: مهما استخدم البعض من الاعيب اعلامية وتعابير فضفاضة، واوعز بكتابة مقالات معروفة التوجه والتمويل، فالحقيقة الصارخة ان الحكومة تقوم بتسيير امور الدولة والعباد، فيما سواها يمتنع عن القيام بواجبه في انتخاب رئيس جديد، لاعادة الانتطام الكامل لعمل المؤسسات الدستورية.انتخبوا رئيسا ليرتاح لبنان.
وكان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، قد قال في حديث تلفزيوني، أنّه اكتشف "أنّ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ادعى أنّه استشار رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس وحصل على رأيٍ قانوني ايجابي حيال المخالفة الدستورية الأخيرة التي قام بها بتعيين رئيس للاركان من دون موافقة وزير الدفاع، بعدما عمّم هذا الرأي على من شاركه في مجلس الوزراء بهذه الجريمة الدستورية بحقّ دستور الطائف، ليتبيّن أنّ ادعاءه وكلامه عارٍ من الصحة إذ إنّ القاضي فادي الياس لم يعطِ أيّ رأيٍ مسبق بهذا الموضوع".
وأضاف بو صعب: "هذه الفضيحة تؤكد أنّ ألاعيب رئيس الحكومة بهذا الموضوع قد انكشفت، وهي محاولة استباقية منه للتأثير على مجريات المسار القضائي".
وتابع: "إنّ أقلّ ما يقال عمّا حاول رئيس حكومة تصريف الاعمال القيام به إنّه عملية غشّ يحاسب عليها القانون، أما المخالفة الجسيمة والخطيرة فتتمثل باكتفائه بقرار مجلس الوزراء والتمنع عن إصدار مرسوم".
وختم بو صعب: "بعد هذه الوقائع كلّها، ندعو العميد حسان عودة الى عدم استلام مركز رئاسة الأركان لكي لا تترتّب عليه مخالفات قانونيّة وجزائيّة".