أكد مقرر لجنة الاشغال النائب محمد خواجة، خلال جلسة لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه المنعقدة في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية، على أن "لجنة الاشغال أقرت في جلستها اليوم اقتراح القانون المقدم من النائب أحمد الخير المتعلق بتجديد مهل طلبات تسوية الابار المحفورة قبل اقرار المجلس النيابي لقانون المياه".
وقال: "نحن بالقانون كنا اعطينا مهلة سنة وهو صدر العام 2020، لكن نتيجة الوضع، ازاء جائحة كورنا والوضع العام في البلاد، الطلبات التي قدمت كانت قليلة وحرم مواطنون من تقديم الطلبات، ورأينا ان هناك مصلحة في تسوية هذا الامر، لذلك وافقت اللجنة على موضوع تمديد المهل لفترة سنتين من تاريخ اقرار اقتراح القانون في الجلسة التشريعية وهناك مادة في قانون المياه تنص على ان الابار المحفورة قبل اقرار القانون واكثرها هناك حوالي 80 الف بئر في كل الاراضي اللبنانية، تحتاج الى تسوية اوضاعها واعطيت مهلة سنة من خلال مادة في القانون".
وأضاف خواجة: "وكما قلت ازاء جائحة كورونا والاوضاع في البلاد قدم النائب الزميل احمد الخير اقتراح قانون لتمديد الطلبات. والامر الاخر الذي ناقشناه هو الابنية المتصدعة وهذه ازمة قائمة في كل المناطق وكل فترة نسمع بانهيار مبنى".
وأوضح أن "بعد نقاش مستفيض اتفقنا، أن نقدم اقتراح قانون عصري وهو معمول به باكثر من دولة له علاقة بالصيانة الدورية وسنعمل عليه كمجموعة من النواب بالتعاون مع نقابتي المهندسين في بيروت والشمال وان يكون هناك فترة زمنية للاشغال لجهة تجديد رخصة الاشغال، وهذا يفرض على الهيئات المعنية الكشف ويفرض على الساكنين او على مالك المبنى القيام بالصيانة".