بدأت محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين جلسات استماع لمرافعات حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لتصدر في نهاية المطاف رأيا استشاريا غير ملزم بهذا الشأن.
واستهلت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومن المقرر أن يستمع قضاتها لكلمات أكثر من 50 دولة.
وتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام المحكمة، معتبرا إن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات".
وقال المالكي أيضا إن "السماح باستمرار هذا الامر غير مقبول. هناك التزام أخلاقي وقانوني بوضع نهاية سريعة له".
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط.
ولفت المالكي إلى أن إسرائيل تتحدى أمرا أصدرته المحكمة لها مؤخرا باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في غزة.
وفي عام 2022 طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال.
وستعقد جلسات الاستماع حتى 26 شباط/فبراير، وبعد ذلك من المتوقع أن يستغرق القضاة عدة أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري.
وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل لمثل هذه الآراء في الماضي، إلا أن هذه الآراء يمكن أن تزيد من الضغوط السياسية المرتبطةبحربها المستمرة في غزة والتي يقول مسؤولو الصحة في القطاع إنها أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني.
ومن بين الدول التي من المزمع أن تشارك في جلسات الاستماع الولايات المتحدة، الداعم الأقوى لإسرائيل، والصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر. ولن تشارك إسرائيل لكنها أرسلت ملاحظات مكتوبة.
وتعد جلسات الاستماع جزءا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى التدقيق في سلوك إسرائيل، الأمر الذي صار أكثر إلحاحا منذ هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص، والرد العسكري الإسرائيلي عليها.
كما أنها تأتي وسط مخاوف متزايدة من هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق فلسطينية تاريخية يطالب الفلسطينيون بها لإقامة دولتهم، في حرب عام 1967. وانسحبت من غزة عام 2005، لكنها لا تزال تسيطر على حدود القطاع التي تفرض مصر أيضا ضوابط عليها.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي تموز/يوليو 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، ومع ذلك فهو لا يزال قائما حتى يومنا هذا.
والقضاة مطالبون الآن بإجراء مراجعة حول "الاحتلال والاستيطان والضم" الذي تقوم به إسرائيل "بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة".
ومنذ عام 1967، وسعت إسرائيل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية بشكل كبير، وهو ما يقول الفلسطينيون إنه يضر بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما ضمت القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.
وطلبت الجمعية العامة أيضا من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا تقديم المشورة بشأن كيفية "تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال" وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة.
وإجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. وفي أواخر كانون الثاني/يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في تلك القضية ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة من الناحية القانونية، لكنها ستحمل "ثقلا قانونيا وسلطة أخلاقية كبيرة"، وفقا لمحكمة العدل الدولية.
رويترز