أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" أن المجلس الدستوري علق اليوم الإثنين، مفعول المواد ٩٤/٩٣/٧٢/٤٥/٣٦/ من قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٤ إلى حين البت بالمراجعة، بعد أن تقدم عدد من النواب في كتلة "الجمهورية القوية" بالطعن بقانون الموازنة إلى أسباب عدّة، أبرزها "غياب قطع الحساب وفرسان الموازنة".
على أن يصدر المجلس قراره النهائي في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطعن.