أعلنت بريطانيا عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، اليوم الخميس، قائلة إنّها تسعى إلى تقليص ترسانة أسلحة الرئيس فلاديمير بوتين والأموال اللازمة للحرب بعد مرور عامين منذ بدء غزو أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون في بيان "ضغوطنا الإقتصادية الدولية تعني أنّ روسيا لا تستطيع تحمل تكلفة هذا الغزو غير القانوني. عقوباتنا تحرم بوتين من الموارد التي يحتاجها بشدة لتمويل حربه المتعثرة".
وفرضت بريطانيا عقوبات على الشركات المرتبطة بصناعة الذخيرة الروسية، بما في ذلك أكبر مؤسسة مملوكة للدولة سفيردلوف، واستهدفت مصادر الإيرادات في صناعات المعادن والألماس والطاقة.
وذكرت وزارة الخارجية أنّ "المشمولين بالعقوبات هم مستوردون ومصنعون روس رئيسيون للآلات، التي تستخدم في إنتاج أنظمة ومكونات دفاعية مثل الصواريخ والمحركات والدبابات والطائرات المقاتلة".
وتشمل حزمة الإجراءات أكثر من 50 فردًا وكيانًا، وكشفت عنها بريطانيا قبل أيام من حلول ذكرى بدء الغزو الروسي، وهي أحدث خطوة في إطار جهد غربي منسق لتقييد الإقتصاد الروسي.
