طالب الرئيس التونسي، قيس سعيد البنوك في البلاد ببذل جهد إضافي في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي، وذلك عبر الخفض قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية.
وأكد رئيس الجمهورية على أنه لا مجال في تونس اليوم للظلم أو الابتزاز أو مصادرة الأموال، فالحقوق محفوظة في إطار القانون.
جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال استقباله محمد العقربي، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، ظهر اليوم السبت بقصر قرطاج، بحسب بيان نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية بفيسبوك.
وتشهد تونس اضطرابات سياسية عقب إقالة قيس سعيد لرئيس، الوزراء هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان في البلاد وشن حملة على الفساد.
وكان الرئيس التونسي، أكد يوم الأربعاء الماضي، على ضرورة استرداد أموال الدولة المنهوبة، داعياً رجال الأعمال المتورطين في نهب المال العام إلى صلح جزائي، كما دعا الرئيس التجار إلى خفض الأسعار إلى أقل حدٍّ ممكن.
وأوضح أنَّ الأمر لا يتعلَّق بجميع رجال الأعمال المنضوين تحت لواء اتحاد الصناعة والتجارة، والبالغ عددهم حوالي 150 ألفاً، بل بـ460 رجل أعمال نهبوا أموال البلاد، بناءً على تقرير صادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.
أضاف سعيد في فيديو نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أنَّ المبلغ المطلوب من هؤلاء، بحسب التقرير نفسه، ومن تصريح لأحد رؤساء الحكومة السابقين؛ هو 13.5 مليار دينار.
بلومبرغ الشرق