بينما تستمر المعارك والمواجهات في السودان منذ نيسان/أبريل الماضي بين قوات الدعم السريع، التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، والجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، أطلق خبراء الأمم المتحدة صفارات إنذار جديدة.
فقد أشاروا في تقرير جديد قدم إلى مجلس الأمن أن قوات الدعم السريع ارتكبت عمليات قتل واغتصاب عرقية واسعة النطاق أثناء سيطرتها على جزء كبير من غرب دارفور. ورسموا في تقريرهم هذا صورة مروعة لما حصل ضد الأفارقة في دارفور.
كما أوضحوا في تقريرهم المكون من 47 صفحة، بالتفصيل كيف نجحت قوات الدعم السريع في السيطرة على أربع من ولايات دارفور الخمس، من خلال شبكات مالية معقدة تضم عشرات الشركات، حسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.
إلى ذلك، شددوا على أن دارفور تشهد أسوأ أعمال عنف منذ عام 2005. وأكدوا أن الصراع المستمر تسبب في أزمة إنسانية واسعة النطاق وأدى إلى نزوح ما يقرب من 6.8 مليون شخص، 5.4 مليون داخل البلاد و1.4 مليون فروا إلى بلدان أخرى، بما في ذلك حوالي 555 ألفا إلى تشاد المجاورة. وقال الخبراء، إن قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها استهدفت مواقع في دارفور حيث وجد النازحون مأوى وأحياء مدنية ومنشآت طبية.
وكان السودان انزلق إلى الفوضى في منتصف أبريل الماضي، عندما اندلعت التوترات المستمرة منذ فترة بين الجيش والدعم السريع، وتحولت إلى معارك في الشوارع في العاصمة الخرطوم.
فتفجر القتال حينها في العاصمة الخرطوم، وامتد إلى أجزاء أخرى من البلاد. لكنه اتخذ في منطقة دارفور شكلاً عرقياً، مع الهجمات التي شنتها الدعم السريع على المدنيين الأفارقة، وخاصة قبيلة المساليت.
ما أعاد إلى الأذهان ذكريات أليمة زخرت بها تلك الولاية التي شهدت قبل عقدين من الزمن، إبادة جماعية وجرائم حرب، ارتكبتها ميليشيات الجنجويد (العربية) ضد السكان الذين يصنفون على أنهم من وسط أو شرق إفريقيا.
ويبدو أن هذا الإرث قد عاد، حيث قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في أواخر يناير الماضي (2024) إن هناك أسبابا للاعتقاد بأن كلا الجانبين ارتكب جرائم حرب محتملة أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في دارفور.
إلا أن قوات الدعم السريع لطالما نفت تلك الاتهامات، وأكدت مرارا أنها مستعدة للتحقيق في أي انتهاكات ارتكبها عدد من عناصرها.