في الأسابيع الأخيرة، ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علناً إلى أنه سيكون منفتحاً على إجراء مناقشات لإنهاء الحرب في أوكرانيا لكن بشروط موسكو.
وكشفت مسودة لمعاهدة السلام التي وضعها المفاوضون الروس والأوكرانيون بعد حوالي ستة أسابيع من بدء الحرب، نوع الصفقة التي كان بوتين يسعى إليها في ذلك الوقت.
وقال المسؤولون والمحللون الغربيون إن الكرملين يتمسك بأهدافه الأصلية بعد عامين من القتال، ومنها تحويل أوكرانيا إلى دولة محايدة.
فيما من المرجح أن تكون الشروط التي تسعى إليها روسيا الآن أكثر شدة، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وأشارت الوثيقة الكاملة المكونة من 17 صفحة، والمؤرخة في 15نيسان/أبريل 2022، كيف سعى المفاوضون من الجانبين إلى إنهاء القتال من خلال الاتفاق على تحويل أوكرانيا إلى "دولة محايدة بشكل دائم لا تشارك في الكتل العسكرية".
كما تمنع البلاد من إعادة بناء جيشها مع الدعم الغربي وترك شبه جزيرة القرم تحت السيطرة الروسية الفعلية.
إلى ذلك أظهرت الوثيقة التنازلات العميقة التي كان المفاوضون من الجانبين الروسي والأوكراني يفكرون فيها بينما كانت كييف تكافح في الأسابيع الأولى من الحرب.
ونصت مسودة المعاهدة على أنه على الرغم من السماح لأوكرانيا بالسعي للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، فلن يُسمح لها بالانضمام إلى تحالفات عسكرية مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو).
في حين لن يُسمح بوجود أسلحة أجنبية على أراضيها، وسيتم تقليص حجم الجيش الأوكراني إلى حجم محدد.
وستظل شبه جزيرة القرم، التي تسيطر عليها روسيا بالفعل، تحت نفوذ موسكو ولن تعتبر محايدة، وفقا لمسودة الوثيقة.
كما دفعت موسكو من أجل أن تعمل اللغة الروسية على قدم المساواة مع اللغة الأوكرانية في الحكومة والمحاكم، وهو بند لم توقع عليه كييف.
ولم يتم تضمين مستقبل منطقة شرق أوكرانيا التي سيطرت عليها روسيا عام 2014، في المسودة، مما ترك الأمر لبوتين وزيلينسكي لاستكماله في المحادثات المباشرة، إلا أن هذا الاجتماع لم يحدث قط.
وكان من المقرر أن تضمن القوى الأجنبية تنفيذ المعاهدة، وهذه القوى مدرجة في الوثيقة وتشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وفرنسا وروسيا.
فيما سيتم تكليف هذه الدول بمسؤولية الدفاع عن حياد أوكرانيا في حالة انتهاك المعاهدة.
ولكن بينما تظل المعاهدة سارية، سيُطلب من الضامنين "إنهاء المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعارض مع الحياد الدائم لأوكرانيا"، بما في ذلك أي وعود بتقديم مساعدات عسكرية ثنائية.
ولن تنطبق الضمانات الأمنية الدولية على شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول.
في موازاة ذلك تضمنت المسودة حظر الأسلحة الأجنبية "بما في ذلك الأسلحة الصاروخية من أي نوع والقوات والتشكيلات المسلحة".
وظلت قضايا أخرى معلقة، وأبرزها ما يمكن أن يحدث إذا تعرضت أوكرانيا للهجوم حيث أرادت روسيا أن تتفق جميع الدول الضامنة على الرد، مما يعني أن الرد الموحد غير مرجح إذا كانت روسيا نفسها هي المعتدية.
وفي حالة وقوع هجوم على أوكرانيا، أراد المفاوضون الأوكرانيون إغلاق مجالها الجوي، الأمر الذي يتطلب من الدول الضامنة فرض منطقة حظر الطيران، وتوفير الأسلحة من قبل الدول الضامنة، وهو بند لم توافق عليه روسيا.
في الأثناء أرادت روسيا إضافة بيلاروسيا كضامن، بينما أرادت أوكرانيا إضافة تركيا.