اشار وزير المال ياسين جابر، إلى أن الرؤية الاقتصادية لا يمكن حصرها في الموازنة، والحكومة بذلت جهودا اثمرت قروضا طويلة الامد، وموافقة البنك الدولي على إعطاء القروض تشكّل تعبيراً عن رضاه على السياسة المالية المتّبعة في لبنان، كما ان القروض تشكّل مصدراً لتنمية الإقتصاد والبنك الدولي وافق على ذلك، ولبنان حصل على بعض الهبات.
ولفت جابر في رده على مداخلات النواب خلال جلسة موازنة 2026، إلى أننا وفّرنا 200 مليون دولار للشؤون الإجتماعيّة و150 ميلون دولار للبنى التحتيّة، ومن الضروري أن ننقل دوائرنا الحكوميّة إلى عالم الذكاء الإصطناعي. وتابع "لم نبنِ سياستنا الاستثمارية على القروض وحدها، إذ ندرك أن التمويل الفعّال والمثمر يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وتابع: "قمنا بزيارة إلى العراق وبحثت وزميلي وزير النفط العراقي تشغيل أنبوب النفط من العراق إلى طرابلس وإنشاء مصفاة جديدة، وقد أصبح هذا المشروع جدّيًا بعدما كان مستحيلًا في عهد قانون قيصر، مع اهتمام العراقيين به".