يجتمع المشرعون الفرنسيون، اليوم الإثنين، لإجراء تصويت نهائي على إدراج الحق في الإجهاض بالدستور، الأمر الذي رحّبت به جماعات حقوق المرأة وانتقدته الجماعات المناهضة للإجهاض.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تحصل هذه الخطوة، التي تحظى بدعم سياسي واسع، على الأغلبية التي تحتاجها في تصويت خاص في البرلمان بمجلسيه، وهي ثلاثة أخماس الأعضاء، بعد ظهر اليوم الإثنين.
وتتمتع المرأة في فرنسا بحق قانوني في الإجهاض منذ صدور قانون عام 1974، والذي انتقده كثيرون بشدّة في ذلك الوقت.
ومن المتوقع أن يؤدي تصويت اليوم الإثنين، إلى أن تنص المادّة 34 من الدستور الفرنسي على أن "القانون يحدد الشروط التي تتمتع فيها المرأة بحرية اللجوء إلى الإجهاض".
ويلقى الحق في الإجهاض قبولًا على نطاق أوسع في فرنسا مقارنةً بالولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى. وتظهر إستطلاعات الرأي أن حوالي 80 في المئة من الشعب الفرنسي يؤيد حقيقة أن الإجهاض قانوني.
ودفع قرار المحكمة العليا الأميركية في عام 2022 بإلغاء الحكم، الذي اعترف بحق المرأة دستوريًا في الإجهاض في قضية حملت اسم (رو ضد وايد)، النشطاء إلى السعي لحمل فرنسا على أن تصبح أول دولة تحمي بوضوح هذا الحق في قانونها الأساسي.