أشارت وزارة المالية الإسرائيلية في تقرير، اليوم الإثنين، إلى أنّ "هجمات حركة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران على سفن الشحن في البحر الأحمر، لها تأثير محدود على التجارة في إسرائيل ولم تسفر عن أي ضغوط تضخمية كبيرة".
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية: "إنّه مع ارتفاع أسعار النقل البحري 163 بالمئة عالميا، فإنّ إسرائيل قد تتأثر بارتفاع تكاليف الاستيراد، أو اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار السلع الأولية والطاقة".
لكنها أوضحت أنّ "تكلفة النقل البحري لا تتجاوز ثلاثة بالمئة من إجمالي قيمة الواردات. ومع استحواذ الواردات على 20 في المئة فقط من الإنفاق الخاص، فإن تكلفة النقل البحري على الإنفاق الخاص لم تتجاوز 0.6 في المئة".
وقالت الوزارة إنّه "في أسوأ الأحوال، فإنّ القفزة في تكاليف الشحن البحري ستسفر عن زيادة تصل إلى نقطة مئوية واحدة في مؤشر أسعار المستهلكين العام المقبل". وأضافت الوزارة أنّه "لم تكن هناك اضطرابات كبيرة في سلسلة التوريد، وأنّ أسعار السلع الأولية والطاقة مستقرة إلى حد كبير".
ونتيجة لذلك، أعلنت الوزارة "بقاء توقعات التضخم للعام المقبل دون تغيير جوهري".
وبلغ التضخم أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين عند 2.6 في المئة.
وبلغت قيمة واردات إسرائيل 108 مليارات دولار في 2022. وأشارت الوزارة إلى أنّ بضائع بقيمة 73 مليار دولار من إجمالي الواردات جاءت عبر البحر، 32 في المئة منها من آسيا. وبلغت الصادرات في 2022 نحو 73 مليار دولار، منها 26 مليار دولار عن طريق البحر، ونحو 16 في المئة إلى آسيا.
ويشن الحوثيون هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على الشحن التجاري الدولي في خليج عدن منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، قائلين إنّهم يفعلون ذلك تضامنًا مع الفلسطينيين في مواجهة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأدّت هجماتهم في البحر الأحمر إلى اضطراب الشحن العالمي، إذ أجبرت الشركات على تغيير مسارها والإبحار في رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب أفريقيا، وأذكت المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، بما يؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط.