قفزت سندات مصر الدولية بأكثر من سنتين بعد أن رفع البنك المركزي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة 600 نقطة أساس وتراجعت العملة إلى مستويات غير مسبوقة جديدة، ممّا يشير إلى بداية خفض قيمة العملة المتوقع منذ فترة طويلة.
وأظهرت بيانات "تريدويب" أن السندات الأطول أجلًا حققت أكبر المكاسب، إذ سجلت السندات المستحقة في 2047 ارتفاعًا 2.6 سنت لتصل إلى 82.3 سنت.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أنه رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع إستثنائي، وإلى أنه سيسمح بأن يتحدد سعر الصرف "وفقًا لآليات السوق" ومواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.
وأعلن البنك المركزي أنه رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25 في المئة وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 27.25 في المئة، وذلك في إطار قراره الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي.
وقال في بيان: "أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة. وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الإستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق".
وأضاف: "يعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية".
وانخفض الجنيه المصري بشكل حاد مقابل الدولار مع افتتاح الأسواق، ليتجاوز 46 جنيها للدولار من نحو 30.85 جنيها.
بنك مصر
أعلن رئيس بنك مصر لقناة إكسترا نيوز الإخبارية التلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن البنك سيصدر شهادات لأجل ثلاث سنوات بفائدة متناقصة 30 في المئة للعام الأول و25 في المئة للعام الثاني و20 في المئة للثالث.