عقد أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، أمس الثلاثاء، جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة.
وأشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والإستثمارات الثنائية بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية غير النفطية بين دولة الكويت ودولة الإمارات 2ر12 مليار دولار أميركي في عام 2023 بنمو نسبته 2 في المئة مقارنة مع العام 2022، مؤكدين على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الإقتصادية بينهما، واستثمار الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الإقتصادية في ضوء رؤية الكويت 2035، ورؤية نحن الإمارات 2031 التنمويتين.
ورحب الجانبان بقيام المستثمرين والشركات الكويتية والإماراتية بتوسيع أعمالهم والإستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات الحيوية في البلدين، وذلك ضمن الإستعدادات لاستضافة الأحداث والفعاليات الكبرى في السنوات القادمة.
كما عبّر الجانبان عن تطلعهما إلى انعقاد أعمال اليوم الوزاري للدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المقررة خلال العام الجاري والعمل على تنفيذ الإتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تمّ التوافق عليها.
وأشاد أمير الكويت ورئيس الإمارات بالتعاون الوثيق بينهما في المجال السياسي والقنصلي والدبلوماسي والإقتصادي والتجاري والمالي والإستثماري، والقطاع الخاص، ومجال الطاقة، والأمن السيبراني، والإتصالات والتكنولوجيا، ومجال النقل البحري والموانئ، بالإضافة إلى مجالات التعاون الأخرى العديدة، وذلك إستنادًا إلى مخرجات أعمال اللجان الفرعية للدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
محمد بن زايد ومشعل الأحمد يؤكدان أهمية دعم العمل الخليجي المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم ??❤️??
— حسين عبدالله القروي (@h_alqarowi) March 6, 2024
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، أن علاقات أخوية تاريخية تقوم على أسس راسخة من التفاهم والاحترام على المستويين الرسمي والشعبي تربط… pic.twitter.com/uVMQEhHAQ3
وفي الجانب الدفاعي والأمني، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي، وتطوير العلاقات والشراكات الإستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، والتصدي للإرهاب، وتبادل الخبرات في مجال أمن الحدود.
وشدد الجانبان على أهمية مواجهة التطرف بجميع أشكاله وصوره، ونبذ خطاب العنصرية والكراهية، وأكدا على أهمية إعلاء قيم التسامح والحوار والتضامن الإنساني، ونشر ثقافة الإعتدال، بما يحقق الأمن والإستقرار والإزدهار لشعوب المنطقة والعالم.
كما ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية - العربية والأمن والإستقرار الإقليمي.
العراق
وفي بيان "كويتي - إماراتي" صادر في ختام زيارة أمير الكويت للإمارات، شدّد الجانبان على "أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والإلتزام بالتعهدات والإتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تمّ بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.
كما أكد الجانبان على أهمية التزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 نيسان/ أبريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 كانون الأول/ ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل البلدين، وتمّ إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2013.
الحدود الكويتية العراقية
وأكدا رفضهما إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله، الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 كانون الأول/ ديسمبر 2014، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
وجدد الجانبان دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها، تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني، من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين، والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن، عملًا بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2107 (2013)، ودعوة العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.
حقل الدرة
كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقًا لأحكام القانون الدولي واستنادًا إلى الإتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتأكيد على الرفض القاطع لأي إدعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة المشتركة الثروة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
وشدّد الجانبان على "الموقف الثابت بشأن احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات، وعلى التأييد والدعم لحق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران، والرفض القاطع لاستمرار احتلال إيران للجزر، والتأكيد على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي وجرفها القاري والمنطقة الإقتصادية الخالصة التابعة لها، باعتبارها جزء لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة واحتفاظها بكامل حقوقها فيها، وعدم الاعتراف بأية سيادة أخرى غير سيادة دولة الإمارات".
حقل الدرة
البحر الأحمر
وفيما يخص الملاحة في البحر الأحمر، أكد الجانبان على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقًا لأحكام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة.
الملاحة في البحر الأحمر
غزة
وعن الشأن الإقليمي، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية ومقار المنظمات الدولية، نتيجةً لاعتداءات إسرائيل.
وشدد الجانبان على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة الجهود الإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدات الإغاثية للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على دعم المنظمات الدولية الإنسانية وجهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتمكينها من أداء مهامها الإنسانية.
وأشار الجانبان إلى ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقًا لمبدأ حل الدولتين، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يخص الأزمات الإقليمية، أكد الجانبان على دعمهما للأمن والإستقرار في المنطقة، مؤكدين أهمية تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في حل الخلافات والنزاعات، وفتح قنوات التواصل لبناء جسور الشراكة والتعاون وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي واستدامة النمو والإستقرار والسلم العالمي للأجيال الحالية والمستقبلية في المنطقة.
الحرب في غزة
