جال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، بعد ظهر اليوم، يرافقه مدير حماية المستهلك في الوزارة طارق يونس وعدد من المفتشين، على عدد من القطاعات، خصوصا المواد الغذائية للتأكد من التزامها القرارات والقوانين المرعية مع بداية شهر رمضان، بعد شكاوى تلقتها الوزارة من المواطنين عن الارتفاع الشديد في الأسعار بين مركز أو مؤسسة تجارية وأخرى من دون أي ضوابط، وسط إجراءات أمنية لأمن الدولة.
استهل الوزير سلام جولته في تعاونية coop في صبرا، حيث اطلع على الأسعار وتأكد من جودة المنتجات والمواد الغذائية المختلفة، مطالبا القيمين في المركز التجاري ب"لائحة الفواتير الرسمية ليتبين هامش الربح القانوني وتاريخ المواد والمنتجات الغذائية".
والتقى سلام مواطنين تواجدوا في المنطقة، شكوا له الارتفاع العشوائي في أسعار المواد الغذائية والخضراوات والحلويات في بيروت ومحيطها.
ووعد سلام بمواصلة جولاته ومديرية حماية المستهلك والمراقبين وتسطير محاضر ضبط بالمتلاعبين بالأسعار، وصولا إلى ختم مؤسساتهم بالشمع الأحمر وتغريمهم مبالغ مالية كبيرة.
ثم تفقد سلام سوبرماركت "رمال" ومؤسسة "فادي للخضار – فروتي" في الجناح، حيث طلب فريق المراقبة الفواتير الرسمية لمقارنة أسعارها.
وأشار سلام إلى أن "جولته الرقابية اليوم، تأتي استكمالا لعمل وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك، خصوصا بعد انتشار أخبار وتلقينا شكاوى عن ارتفاع أسعار السلع"، وقال: "راقبنا تلك الشكاوى على مدى أسبوع، وتبين لنا ضرورة أن نقف جميعنا بدءا من رأس الهرم وصولا إلى أصغر مسؤول في مديرية حماية المستهلك بجانب الناس، وأن نحفظ حقوقهم ونوصل رسالة إلى التجار، بدءا من عربة الخضار، وصولا إلى أكبر سوبرماركت بأننا موجودون دائما".
أضاف: "نحنن نتأكد من مطابقة الأسعار للهوامش المقبولة ضمن القوانين اللبنانية المرعية الاجراء".
وتابع: "إن وجودنا على الارض يعطي إحساسا بالمسؤولية للتجار في كل المناطق، وإن كانت جولتنا في منطقة أخرى".
وأكد أن "جولات الوزارة والإدارة ستتواصل أسبوعيا في شهر رمضان، بهدف تعزيز الحضور الرقابي وتأكيد وجود وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك"، لافتا إلى أن "المراقبين سطروا، في السنتين الماضيتين، مئات محاضر ضبط شهريا بحق المخالفين ساهمت في إحداث الفارق وخلقت إحساسا بالمسؤولية وحمت المواطن"، وقال: "هذه أهداف وزارة الاقتصاد، ونأمل أن تحقق جولة اليوم تلك الأهداف".
وعن محاضر الضبط التي سطرت، أوضح أنها "عبارة عن رسائل إلى تجار الازمات الذين يستغلون الناس"، وقال: "نحن مقبلون على تعديلات في قانون حماية المستهلك".
ولفت إلى أن "المرحلة المقبلة ستكون قاسية جدا لجهة الغرامات المالية والعقوبات الجزائية"، متمنيا "الإسراع في عملية الختم بالشمع الاحمر وأن تتخذ مديرية حماية المستهلك إجراءات فورية بهدف إعطاء دور فاعل وسريع على الارض والتخفيف عن القضاء بعض الامور اللوجستية التي تأخذ أشهرا وسنوات للبت بها".
وختم: "سنكون دائما بالمرصاد في وجه من سيضر بالمستهلك. لقد عملنا على قانون جديد سيحدث فارقا كبيرا جدا في موضوع المحاسبة في السوق".
سلام خاص لوردنا
الوزير سلام وردا على أسئلة مراسلة وردنا اكد أنه مرشح طبيعي ودائم لرئاسة الحكومة، مبديا استعداده لخدمة بلده في اي موقع كان.
وعن الشغور في رئاسة الجمهورية ومن يتحمل المسؤولية، قال سلام: "الجميع يتحمل مسؤولية عدم انتخاب رئيس للجمهورية ونحن نقوم كوزراء بدورنا رغم الشغور، مشددا على ان الوزير السابق جبران باسيل لا يتحمل وحده مسؤولية ما وصل اليه لبنان، فالتعطيل أكبر من شخص.
من جهته، قال مدير حماية المستهلك: "نحن في مديرية حماية المستهلك نكثّف جولاتنا في شهر رمضان، وكنا بدأنا قبل بداية الشهر جولاتنا للتأكد من عدم ارتفاع الاسعار بشكل غير قانوني وغير مقبول".
أضاف: "يواكب وزير الاقتصاد جولة المراقبة اليوم، وهدفنا تسليط الضوء على الجولات اليومية التي نقوم بها. رغم الظروف الصعبة يقوم المراقبون يوميا بجولات المراقبة".
وتابع: "كمديرية حماية المستهلك، عندما نراقب نكون في المرحلة الأولى، نتأكد من الأسعار، وهذا أمر أساسي وحق للمواطن. أما في المرحلة الثانية فنتأكد من تطابق السعر على الصندوق مع السعر على رف السوبرماركت، من أجل ألا يكون هناك اختلاف. وتتعلق المرحلة الثالثة بنسب الأرباح، لا سيما أن هناك هوامش للأرباح، وعلى البائع ألا يتخطّى هذه النسب، خصوصا في شهر رمضان الذي يعد شهر الخير".
وأوضح أن جولات حماية المستهلك مستمرة على مدار السنة"، وقال: |بدانا جولتنا اليوم في منطقة الطريق الجديدة - الدنا، وهي منطقة شعبية، يأتي إليها المواطنون للتبضع وشراء حاجاتهم لتحضير وجبات الإفطار"، وقال: "سنكمل هذه الجولة مع الوزير سلام في مناطق أخرى".
وأكد أن "جولات مديرية حماية المستهلك الرقابية مستمرة طيلة الشهر الفضيل وطيلة أيام السنة للتاكد من عدم مخالفة التجار القوانين المرعية الإجراء".
وردا على سؤال عن نقص في الموارد البشرية في مديرية حماية المستهلك، قال: "طبعا، هناك نقص في الموارد البشرية في المديرية لجهة عدد المراقبين، لا سيما أنهم يمرون في ظروف صعبة".
وأشار إلى أن "موظفي القطاع العام يتقاضون رواتب متدنية جدا"، وقال: "رغم ذلك، يعمل هؤلاء الأشخاص بجهد، ويحاولون أن يكونوا بشكل دائم على الارض، فهذا واجب ورسالة إنسانية".
