أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، قانونًا بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في الإمارة.
يهدف القانون إلى رسم السياسة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل، وضمان حماية حقوق النزلاء، وتوفير التأهيل الإجتماعي والثقافي لهم.
وبموجب هذا القانون، يُعدَّل مسمّى "المنشآت العقابية والإصلاحية" في إمارة أبوظبي ليصبح "مراكز الإصلاح والتأهيل".
وتتولى مراكز الإصلاح والتأهيل، التابعة لدائرة القضاء - أبوظبي، إختصاصات تتضمن إيداع النزلاء وتحديد فئاتهم، وإعلامهم بحقوقهم ومسؤولياتهم والواجبات الرئيسة التي يجب عليهم الإلتزام بها والمحظورات التي ينبغي تجنبها.
وتعمل مراكز الإصلاح والتأهيل على توفير خدمات الرعاية الصحية والإجتماعية للنزلاء، إلى جانب تقديمها برامج تعليمية وتثقيفية لتدريبهم وتأهيلهم مهنيًا، من خلال تنفيذ برامج تأهيل تهدف إلى إعادة دمجهم أعضاء فاعلين في المجتمع.
وتتضمن مهام مراكز الإصلاح والتأهيل تدريب موظفيها وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المراكز، ما يسهم بدورهفي تمكينها من أداء رسالتها المتمثلة في إصلاح النزلاء، وتحقيق الإدارة الاقتصادية الفعالة لمنظومة مراكز الإصلاح والتأهيل في الإمارة.