ذكر رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد أن "بلاده تسعى لإقرار تشريع يسمح للأجانب بتملك العقارات في إطار خطة أشمل للانفتاح الاقتصادي وجذب المستثمرين".
والأجانب ممنوعون حاليا من تملك المنازل والعقارات في إثيوبيا سواء السكنية أو التجارية بما يعتبر عقبة أمام جهود جارية لجذب الاستثمار الأجنبي.
وقال أبي أحمد: "سنطرح قانونا سيسمح للأجانب بتملك العقارات"، مضيفا أن الحكومة تعتزم أيضا إدخال تعديلات على قوانين قائمة لفتح قطاع تجارة التجزئة في البلاد المقتصر حاليا على الإثيوبيين.
وتابع قائلا إن الاقتصاد "كان منغلقا لكن سندفع به نحو الانفتاح قليلا. لذلك نريدكم أن تكونوا مهيئين لذلك أيضا".
