انتقل التحقيق الجنائي للمدعين البلجيكيين ضد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في قضية شراء لقاحات فيروس "كورونا" من شركة "فايزر" إلى مكتب المدعي العام للإتحاد الأوروبي.
ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصدر لم يكشف هويته في النيابة العامة في لييج ببلجيكا، أن النيابة العامة للإتحاد الأوروبي بدأت منذ عدّة أشهر التحقيق في محادثات فون دير لاين مع المدير العام لشركة "فايزر" ألبرت بورلا بشأن شراء لقاحات فيروس "كورونا".
وتحقق هيئات الأمن "بالتدخل في الوظائف الحكومية وحذف الرسائل النصية القصيرة والفساد وتضارب المصالح".
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب المدعي العام الأوروبي بدأ للمرة الأولى التحقيق ضد رئيسة المفوضية الأوروبية، إلّا أن توجيه إتهامات رسمية إليها لم يتم بعد.
كما أفادت الصحيفة بانضمام هنغاريا إلى هذه القضية حيث قدمت شكوى ضد فون دير لاين في محادثات اللقاح.
وذكرت أن بولندا تقدمت بشكوى مماثلة عام 2023 لكن سحبتها بعد وصول حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك إلى السلطة.
ومنذ بداية عام 2021 أبرمت المفوضية الأوروبية مع 6 شركات غربية سلسلة من العقود لتوريد أكثر من 3 مليارات جرعة من لقاحات فيروس "كورونا" حتى عام 2024.
وتمّ توقيع العقد الأول مع شركة "فايزر" وقامت فون دير لاين بتنسيق هذا العقد مع إدارة الشركة مباشرةً عبر الرسائل النصية القصيرة قبل الإنتهاء من التجارب السريرية لهذا اللقاح.
وفي ما بعد رفضت المفوضية الأوروبية نشر هذه المراسلات، مدعيةً أنها "ضاعت عن طريق الخطأ".
