أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن “القوى الأمنية تقوم بجهد كبير لكشف الجرائم بأسرع وقت”.
وأضاف عقب زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان: " في ما يخص النازحين السوريين، يتوجَّب على من ليس لديهم إقامات شرعية أن يغادروا لبنان، إضافة إلى الذين ليس لديهم أسباب أمنية تمنعهم من العيش في بلدهم الأم، حفاظًا على لبنان وعلى اللبنانيين".
واردف: "أشار سماحته إلى الضغط الذي يتعرض له لبنان من جراء الوجود السوري، وإلى ضرورة إيجاد حل من قِبل الحكومة لهذا الموضوع".
سئل: يحصل في بعض الأحيان تفلت أمني في بعض المناطق اللبنانية، فهل هذه ظاهرة طبيعية بالنسبة إلى باقي الدول؟
أجاب: "الوضع الأمني في لبنان بالنسبة إلى باقي الدول، يمكن مقارنته مع ما يحصل من أحداث أمنية في دول مثل أوروبا وأميركا وغيرهما، أقول للمواطنين: إنكم تنظرون إلى المشكلة الأمنية باستغراب، بل يجب أن تنظروا أيضًا إلى سرعة قيام الأجهزة الأمنية والعسكرية بواجباتها بحفظ الأمن، والقبض على المجرمين والجناة والفاعلين، وتقديمهم إلى العدالة".
ولفت الى ان "الجريمة الجنائية تحصل في أي مكان، وهناك جرائم لا يمكن استباقها، علمًا أن الأمن في لبنان يعمل استباقيًا بشكل جيد، وهناك جرائم لا يمكن استباقها مثل مقتل المرحوم الترك في الأشرفية، بسبب خادمة من التابعية السورية تعيش معه في المنزل، وهناك جرائم لا يمكن استباقها وكشفها أو تحاشيها، إنما الجريمة الجنائية موجودة في كل مكان، والقوى الأمنية تقوم بواجباتها، وتكشف الجرائم بسرعة، بالإضافة إلى قيام القوى الأمنية بجهد كبير لحفظ الأمن والنظام. وفي طرابلس، كان هناك خطة أمنية في آخر شهر رمضان، لإعادة الثقة للمواطنين وللتجار، عشية العيد. ونحن أيضًا على مشارف عمل خطة أمنية لفرض النظام أكثر فأكثر في بيروت خصوصًا، وفي المناطق التي تشهد بعض الفوضى، طبعًا مع الحفاظ على مصالح المواطنين اللبنانيين وتقديرًا للظروف الصعبة التي نمر بها".
سئل: هل سنلمس تغييرًا خصوصًا بعد قرار الحكومة بالأمس عن الآلية الجديدة حول النازحين؟
أجاب: "بالامس، أصدرت الحكومة توصيات، لأنَّ مجلس الوزراء لم يكن مجتمِعًا كمجلس وزراء. ونحن في وزارة الداخلية منذ العام الماضي، في شهر أيار/مايو ومن ثم في شهر تشرين، أصدرنا تعاميم ومذكِّرات للمحافظين والقائمقامين ولرؤساء البلديات لتطبيق القوانين اللبنانية، هناك بعض البلديات التي تجاوبت وبدأت بالفعل باتخاذ الإجراءات. وهذا أيضًا يشجعنا، أكثر فأكثر، على الاستمرار في متابعة هذه الإجراءات. وعلى البلديات التي لم تمتثل بالشكل المطلوب ان تتقيد بالإجراءات. هذا الموضوع عليه إجماع لبناني، والإجماع اللبناني والوطني هو حول موضوع وجود معالجة - أنا أقول معالجة موضوع النزوح السوري – فهذا الموضوع لا يكون بالعنصرية، ولا يكون بالانتقام، ولا يكون بالتشفِّي لا سمح الله، إنما نحن نسميه معالجة، هذا الموضوع هو لمصلحة السوريين في العودة إلى بلادهم، ولبناء بلادهم، لأنَّ سورية بحاجة إلى بناء وإلى أبنائها، وكذلك لمصلحة لبنان العليا. نحن ندعو في هذا الموضوع إلى أخذ مصلحة لبنان العليا بعين الاعتبار، وإلى أخذ مصلحة السوريين بالعودة الآمنة إلى بلادهم لبنائها وإعمارها، ونحن ندعو كذلك إلى اغتنام الإجماع اللبناني حول هذا الموضوع، لكي نصل إلى نتيجة".
وسئل: هل هناك ضوء أخضر من المجتمع الدولي لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم؟
أجاب: "هذا الموضوع تعالجه الحكومة اللبنانية ورئيسها ومعالي وزير الخارجية بالاتصالات الديبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي خصوصا ومع المجتمع الدولي عموما".