استدعت الشرطة القضائية المغربية، الرئيس السابق للفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، نور الدين مضيان، على خلفية الدعوى التي رفعتها ضده زميلته في الحزب رفيعة المنصوري.
وأكدت صحيفة "هسبريس"، أنه تمّ استدعاء مضيان خلال الأسبوع الماضي، لكنه اعتذر عن الحضور بداعي التزاماته السياسية وانشغاله بتأطير المؤتمرات الإقليمية لانتداب المشاركين في المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الإستقلال.
وكانت الصحيفة قد أكدت في وقت سابق أن مضيان يواجه إتهامات من قبيل "الإتجار بالبشر" و"التهديد والإبتزاز والتشهير"، وهي التهم التي جاءت بناءً على التسجيل الصوتي المسرب، الذي اعتبرت المصادر أنه لا يمثل إلّا "جزءًا من التسجيلات التي تهم القضية".
وحسب الصحيفة فإن مضيان طلب إرجاء الاستماع إليه في القضية التي هزت أركان حزب الإستقلال إلى ما بعد المؤتمر والإنتهاء من المحطة المهمة في تاريخ الحزب.
في غضون ذلك، تحدثت الجريدة إلى أحد أعضاء دفاع رفيعة المنصوري، الذي لم ينف أو يؤكد استدعاء مضيان للإستماع إليه بخصوص الشكاية الموجهة ضده، موردًا: "تمت مباشرة الإجراءات القانونية بأمر من النيابة العامة، والبحث جار وسيتم الإستماع إلى جميع الأطراف".
وأضاف: "نثق في النيابة العامة وفي الإجراءات التي تطال وتطبق على الجميع، لأن جميع المواطنين يخضعون للقانون وسلطته".
وتابع المصدر ذاته: "لا يمكن لأي كان أن يتهرب من الإجراءات التي تأمر بها النيابة العامة في إطار اختصاصاتها القانونية، مهما كان منصبه والسلطات التي يدعي أنه يملكها، أو العذر الذي يتحجج به، نثق في النيابة العامة وفي حرصها على تطبيق القانون، ونؤكد أنه لا يمكن للمشتكى به أن يتحجج بوجود مؤتمرات إقليمية أو بانشغالاته السياسية للتهرب من الخضوع لسلطة القانون".
وختم: "الادعاءات والإساءات التي جاءت في التسجيل الصوتي لمضيان في حق موكلتنا".