ألقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في مؤتمر "الأمن الاقتصادي العربي في ظل المتغيرات الجيوسياسية" في فندق فينيسيا، كلمة جاء فيها: "مهما عصفت بوطننا المحن والمصاعب، يبقى يختزن الكثير من الطاقات والقدرات والقيم والموارد البشرية والميزات الجغرافية، ما يمكنه من استعادة عافيته ومكانته وفق قدرة مجتمعه، وبتعاون اشقائه واصدقائه في العالم العربي والعالم باسره".
تصوير: عباس سلمان
أضاف: "مرّ لبنان بمحطّات مُشرقة من الاستقرار والنمو والازدهار وبناء السلام. لكن البلد يُكابِد اليوم في مواجهة أزمات عديدة ومتداخلة، ومناخ إقليمي حافل بالتوترات والتحدّيات والتهديدات والحروب العدوانية. هذه التحديات تُرخي بثقلها على الشعب اللبناني الذي يُعاني من أزمة اقتصادية ومالية وإنسانية غير مسبوقة، ومن فقدان المقوّمات الاساسية المعنوية والمادية التي تُمكّنه من الصمود، ثم النهوض والتعافي".
وقال: "تكمُن أُولى التحدّيات الوطنية في شغور رئاسة الجمهورية وتَعَذُّر انتخاب رئيسٍ جديدٍ للبلاد، وما يستتبع ذلك من عدم استقرار مؤسسي وسياسي، ومِن تفاقُمٍ للأزمة الاقتصادية والمالية، وتَعَثُّر في انطلاق خِطط الإصلاح والتعافي الاقتصادي والمالي الذي يُعوِّل عليه اللبنانيون لإنقاذ البلد من الأوضاع الصعبة، وإعادة بناء الدولة والمؤسسات والأجهزة، وتعزيز دور القطاع الخاص والشركات الناشئة، وصولاً إلى استعادة الثقة، وإعادة جذب الاستثمارات الخارجية، وعودة السياحة إلى ربوعنا. انتم تعلمون ان الاستثمارات المجدية لا تكون الا من رحم الازمات التي نعيشها. لهذا ادعوكم جميعا الى ان تكون لكم ثقة بهذا البلد" .
تصوير: عباس سلمان
وتابع" تزداد التحدّيات وتتفاقم حدّتها مع استمرار احتلال إسرائيل لمساحاتٍ من أرضنا في الجنوب اللبناني،ومواصلة عدوانها واعتداءاتها وانتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية، وخرقها لموجبات قرار مجلس الأمن 1701. يبقى هدفُنا العمل على تَجنُّب الانزلاق نحو حربٍ إقليمية شاملة، بموازاة ترسيخ السلم والسلام والأمن في المنطقة،وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب، حتى الحدود المعترَف بها دولياً. ولا يفوتني هنا أن أذكُر، ومن باب التحدّيات أيضاً، موجات النزوح المتتالية التي طالتنا في لبنان عبر العقود الماضية، وتطالُ تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية كافة مظاهر الحياة في البلد. أما التحدّي الإقليمي الأبرز فيتمثّلُ بالقضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يرزح تحت الاحتلال،ويُصارع لنيل حقوقه".
واعتبر "في المجال الاقتصادي المالي والتنموي، وبمواجهة هذا الكم الهائل من التحدّيات، نحن حريصون على تهيئة البيئة الاستثمارية الحاضنة للفُرص الواعدة، بما يشمل تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول العربية، التي تُعدّ الشريك التجاري الأساسي لنا، مع إمكان التوجّه مستقبلاً نحو أسواق جديدة، في قطاعات تنافسية مُحدّدة."
تصوير: عباس سلمان
وختم ميقاتي: "هدفُنا الاستمرار في العمل تدريجياً على حل الأزمة الاقتصادية – المالية الحالية، وإنقاذ البلد، وفق جدول زمني مُحدَّد، يشمل إقرار الإصلاحات والقوانين والتشريعات الضرورية، وتوزيع الخسائر المالية، وإقرار وتنفيذ قانون "الكابيتال كونترول"، والمحافظة على أموال المودعين في المصارف اللبنانية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو مُنصِف وعادل. كما يشمل ذلك أيضاً الوفاء بالتزاماتنا المالية المحلية والعالمية، وإعادة جدولة الديون، وبناء الاحتياطي بالعملات الأجنبية، وتخفيض الانفاق، وتعزيز الواردات، وجذب الاستثمارات الخارجية. والأهم رُبّما، تعزيز مسار المساءلة والمحاسبة، ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والجرائم المالية،ومواجهة التطرُّف والإرهاب."