أعلنت الحكومة الروسية اليوم السبت، أنها "قرّرت تمديد العمل بضوابط تفرض على 43 مجموعة روسية للسلع الرئيسية تحويل ما لا يقل عن 80% من إيراداتها من العملات الأجنبية إلى الروبل حتى نهاية نيسان/أبريل 2025".
وأشارت الحكومة إلى أن "القرار سيسهم في الحفاظ على استقرار سعر الصرف ومتانة السوق المالية الروسية".
وجاء ذلك بعد فترة وجيزة على تجميد الغرب نحو 300 مليار دولار من الاحتياطيات الدولية لروسيا ومنع مصارفها الكبرى عمليا من التداول دوليا.
ومن خلال تعزيز الطلب على الروبل الروسي في مرحلة تتسم بضبابية اقتصادية شديدة، ساهمت الإجراءات في تجنّب تهافت على العملة واندلاع أزمة مالية كبرى، كما خفّفت موسكو تدريجيا الضوابط خلال العامين 2022 و2023.
ولكن بعد نوبة من التقلّبات الجديدة شهدت تراجع قيمة العملة إلى أكثر من 100 مقابل الدولار الأميركي، أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي تفعيل قرار البيع القسري للعملات الأجنبية لمدة ستة أشهر.
ويتم حاليا تداول الروبل بواقع نحو 93 مقابل الدولار الواحد.