رفعت "تيك توك" اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد حكومة الولايات المتحدة، في محاولة لوقف تنفيذ مشروع قانون تمّ إقراره في نيسان (أبريل) يسعى إلى إجبار مالكة التطبيق الصينية على بيع التطبيق أو حظره.
والدعوى المرفوعة في محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة العاصمة، تقول: "إن مشروع القانون، قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية، ينتهك الحماية الدستورية لحرية التعبير".
وتصف الدعوى القانون بأنه، "انتهاك غير مسبوق" التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة.
وكتبت "تيك توك" في الدعوى: "للمرة الأولى في التاريخ، أصدر الكونغرس قانونا يُخضع، منصة لحرية التعبير محددة، لحظر دائم على مستوى البلاد، ويمنع كل أمريكي من المشاركة في مجتمع فريد عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم".
وتعتبر الشركة "أن التذرع بمخاوف الأمن القومي ليس سبباً كافياً لتقييد حرية التعبير، وإن العبء يقع على عاتق الحكومة الفيدرالية لإثبات أن هذا التقييد له ما يبرره".
وتنص الدعوى القضائية على، أن الكونغرس لم يقدم أي دليل يشير إلى أن تطبيق "تيك توك" يشكل أنواع المخاطر الأمنية للبيانات أو الدعاية الأجنبية المنتشرة التي يمكن أن تبرر القانون، وفشل في إثبات أن التطبيق يشكل خطراً على أمن البيانات.