أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، العمل على "تشريع قانون خاص بالصحة والسلامة المهنية، فيما أشار الى إجراء حملات تفتيشية عديدة لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي وشروط الصحة والسلامة المهنية".
وقال الأسدي، في كلمته خلال حضوره احتفالية اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، إن "الوزارة ستعمل مع لجنتي العمل والقانونية النيابيتين على الإسراع في تشريع قانون خاص بالصحة والسلامة المهنية لكونه يعتبر من القوانين المهمة والأساسية لدعم سوق العمل في العراق والتقليل من الحوادث والمخاطر في بيئة العمل، فضلاً عن تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في كل مؤسسة وشركة سواءً في القطاعين العام أو الخاص"، مهنئاً "العاملين في المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية والذكرى الـ43 لتأسيس المركز الوطني".
وأضاف أن "الوزارة ومن أولوياتها في حكومة الخدمة الوطنية متابعة العمال وأصحاب العمل وتهيئة وتوفير مستلزماتهم لضمان حقوقهم ونجاح عملهم بما يتوافق مع سوق العمل"، واصفاً "عام 2024 بعام العمل، إذ سيتم التركيز على ثلاث دوائر مهمة وهي دائرة العمل والتدريب المهني ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، إضافة الى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، مضيفاً أنه تم تشكيل لجنة من الوزارة للتنسيق مع الهيئة التنسيقية للمحافظات على استرجاع بعض الدوائر التي نقلت بموجب قانون نقل الصلاحيات".
وأشار الوزير إلى "إجراء حملة تفتيش كبرى على معامل الطابوق في بغداد لفحص العاملين ومتابعة تنفيذ إجراءات الصحة والسلامة المهنية وقانون الضمان الاجتماعي من أجل خلق بيئة عمل سليمة وآمنة وضمان حقوق العاملين".