"إلى المجهول"، هذا أقل ما يمكن أن تُوصف به عملية انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي.
فعلى الرغم من تمديد المجلس لفصله التشريعي الأول لمدة ثلاثين يوماً إضافياً، تحتدم خلافات "سُنّية - سُنّية" ووجهات نظر مختلفة بين قادة الكتل الشيعية المنضوية تحت تكتل "الإطار التنسيقي" نحو الأسماء المرشحة للمنصب واليد التي ستظفر بمسك مطرقة البرلمان.
منصب رئيس مجلس النواب من حصة السُنة وفقاً للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.
وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيساً بالوكالة.
يشار إلى أن ثلاثة مرشحين سُنة يتنافسون حالياً على المنصب، وهم سالم العيساوي، وقد حصل على 97 صوتاً خلال الجلسة الأولى التي عُقدت خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ومحمود المشهداني الذي حصل على 48 صوتاً، وطلال الزوبعي الذي حصل على صوت واحد.
في هذا الصدد، أكد الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، عدم وجود أي اتفاق سياسي بشأن انتخاب رئيس مجلس النواب هذا الأسبوع، فيما بين حقيقة دعم حزب تقدم لترشيح محمود المشهداني او طلال الزوبعي.
وقال النائب عن الإطار ثائر الجبوري، إن "الخلافات ما بين القوى السياسية السنية ما زالت عميقة ولا اتفاق فيما بينهم لحسم انتخاب رئيس البرلمان، ولا يمكن حصول أي اتفاق ما بين الكتل السياسية لعقد جلسة انتخاب الرئيس دون الاتفاق السني".
وأضاف الجبوري، أن "الحديث عن وجود دعم لحزب تقدم لترشيح محمود المشهداني او طلال الزوبعي، هو مجرد تسريبات إعلامية لجس النبض، ولم يبلغ حزب تقدم خلال الحوارات والمفاوضات عن وجود هكذا فكرة وطرح من قبله، ولهذا الصراعات مستمرة ولا اتفاق على حسم المنصب خلال هذا الأسبوع".
من جانبه، كشف حزب تقدم، الذي يرأسه محمد الحلبوسي، حقيقة وجود توجه من قبله لدعم أحد مرشحي رئاسة مجلس النواب محمود المشهداني أو طلال الزوبعي لإبعاد سالم العيساوي عن المنصب.
وذكر القيادي في الحزب محمد العلوي، أن "كل الخيارات مطروحة أمام حزب تقدم، لكن لغاية الآن يجري العمل على تحقيق الهدف الأساسي لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من اجل تقديم مرشح عن الحزب، وفي حال لم يتم تحقيق هذا الهدف سيكون رئيس مجلس النواب القادم من اختيار الحلبوسي".
وأوضح العلوي، أن "هناك احتمالية كبيرة لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ونحن على تواصل مع الاطار التنسيقي الشيعي وهناك تجاوب من قبل أطراف داخل الإطار ولهذا ممكن تعديل النظام وتقديم حزب تقدم مرشح جديد يمثله لرئاسة مجلس النواب".
وختم القيادي في تقدم، حديثه بالقول إن "دعم شخصية لرئاسة مجلس النواب من أحد المرشحين من النواب السنة خيار ربما سيكون مطروحاً لكن لغاية الآن لا يوجد هكذا توجه فالعمل السياسي والبرلماني من قبلنا هو تعديل النظام الداخلي، وليس أي شيء آخر".
