أشار وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم السبت، إلى أن "الحكومة المصرية تعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير الكافية لصون الأمن الاقتصادي والمالي والغذائي لمصر، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي بمفهومه الشامل والمتكامل".
ولفت في بيان إلى أن "ذلك يأتي في ظل التحديات العالمية والإقليمية الحالية، ويهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على تحسين معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة".
وأضاف الوزير أن "الأزمات العالمية المتتالية تؤكد صحة الرؤية المصرية في حشد كل الجهود لتعظيم قدرات الدولة من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على الأمن الغذائي وحمايته من التقلبات الدولية والإقليمية".
وأفاد الوزير بأنه "أبدت مؤسسات التصنيف الدولية ثقتها في مستقبل الاقتصاد المصري بما يوفره من فرص لآفاق واعدة باتت أكثر تحفيزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث رصدت بإيجابية هذا المسار الاقتصادي الجديد ونتطلع إلى تحسن تصنيف مصر خلال 2024".
وأوضح أن الحكومة تتشارك مع المستثمرين أعباء تمويل الإنتاج الزراعي والصناعي، من خلال استمرار مبادرة دعم فائدة إتاحة تسهيلات تمويلية بنحو 120 مليار جنيه (2.54 مليار دولار) لهذه الأنشطة الإنتاجية.