سحب البيت الأبيض الخميس مرشّحه لرئاسة الوكالة الفدرالية للأسلحة النارية، في خطوة تشكّل تراجعا فرضه أعضاء في مجلس الشيوخ يخشون انتهاك الحق في حيازة الأسلحة.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وفي إطار عرضه خطته لمكافحة العنف المسلّح، قد اختار الشرطي السابق ديفيد تشيبمان المؤيد بشدة لضبط قطاع الأسلحة، لرئاسة مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، علما بأن مجلس الشيوخ لم يصادق منذ العام 2015 على رئيس لهذه الهيئة.
وكان نشطاء في مكافحة العنف المسلّح قد أشادوا حينها بخيار بايدن، علما بأن العنف المسلّح أوقع 43 ألفا و500 قتيل في الولايات المتحدة في العام 2020، وفق منظّمة "غان فايولنس أركايف".
وكان يتعيّن أن يصوّت الأعضاء الديموقراطيون والمستقلون الخمسون في مجلس الشيوخ ومعهم نائبة الرئيس كامالا هاريس، صاحبة الصوت المرجّح، لصالح تثبيت تشيبمان في المنصب.
لكن انشقاقات ظهرت في صفوف هذا التكتل حول تشيبمان وفق ما أوردت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست اللتان أفادتا بأن ثلاثة أعضاء على الأقل في مجلس الشيوخ أعربوا عن قلقهم إزاء تصريحات سابقة لتشيبمان بدا فيها معارضا لحيازة الأسلحة النارية.
وأعرب بايدن عن أسفه لاستبعاد مرشّحه فيما أشاد قياديون جمهوريون بسحب ترشيح تشيبمان.
وجاء في بيان للرئيس الأميركي "للأسف، أثبت الجمهوريون في الكونغرس أنهم يعتزمون إقحام العنف المسلّح في النقاش السياسي بدلا من تبني تدابير ملموسة من أجل القضاء عليه"، من دون أي إشارة إلى انشقاقات في صفوف معسكره.
وعلى أي حال، يعد سحب ترشيح تشيبمان دليلا إضافيا على تأثير لوبي قطاع الأسلحة على الكونغرس.
والخميس رحّبت الجمعية الوطنية للبنادق، أكبر لوبي للأسلحة في البلاد، بـ"انتصار كبير" لأعضائها ولحائزي الأسلحة "المتقيّدين بالقانون".
أ ف ب