بعد قرار محكمة النقض المصرية، أمس السبت، رفع اسم لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق محمد أبو تريكة من على قوائم الإرهاب، كشف خبير مصري بعض التفاصيل.
فقد أفاد اللواء الدكتور شوقي صلاح، خبير مكافحة الإرهاب وأستاذ القانون بكلية الشرطة لـ"العربية/الحدث"، بأن التوصيف الصحيح لقرار المحمكة يعني أن الموقف القانوني لقرار إدراج محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب توقفت حجيته القانونية مؤقتاً، وذلك لحين صدور قرار محكمة الجنايات، التي ستنظر قرار إعادة الإدراج، سواء بتأييده وعودة الاسم مجددا للقوائم أو بإلغائه.
وأشار الأستاذ بكلية الشرطة المصرية إلى أن طلب الإدراج يقدم من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب، بحيث تفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه، ليكون الإدراج لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
أما فيما يتعلق بأهم الآثار التي تترتب على قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين، لفت صلاح إلى أنها تتمثل في الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغائه، ومنع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، وتجميد الأموال.
وكان خالد علي، المحامي بالنقض، قد أكد أن هناك محكمة أخرى ستنظر القضية من جديد بعدما قبلت محكمة النقض الطعن على قرار محكمة الجنايات، الذي صدر العام الماضي، بإدراج المتهمين في قضية "تمويل جماعة الإخوان" على قائمة الإرهابيين لخمس سنوات حتى عام 2028.
قبل ذلك، أوصت نيابة النقض برفض الطعن المقدم من لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق لكرة القدم محمد أبو تريكة، بمنع إدراجه ضمن قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
وضم القرار إلى جانب أبو تريكة 1529 شخصا آخرين، بينهم أسرة الرئيس الأسبق والراحل محمد مرسي، وقيادات مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان ومحمد بديع مرشد الجماعة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وعدد آخر من رجال الأعمال الموالين للجماعة والمنتمين لها والذين يديرون أنشطتها الاقتصادية.
اتهامات وتحريات
يذكر أن التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن المصرية كانت أعلنت أن اللاعب كان يمتلك 3 شركات، منها شركة سياحية تقوم بتنظيم رحلات لتركيا، وتسفير عناصر الإخوان إليها.
وأفادت حينها بأن نسبة كبيرة من أموال شركات أبو تريكة كانت تخصص للإنفاق على عناصر الجماعة المحبوسين وأسرهم وتمويل اعتصامات، وتخصيص مبالغ شهرية لبعض عناصر اللجان النوعية والتي بلغت وفق الحصر قيمة هذه الأموال نحو 23 مليون جنيه.
وفي تحقيقات أجراها المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد الأسبق في وقائع قيام الرئيس السابق محمد مرسي باستغلال نفوذه الوظيفي لمجاملة بعض من أيدوه في الانتخابات الرئاسية عام 2012، كشفت التحقيقات أن من بين أبرز من جاملهم هو شحته فوزي مختار أبو تريكة، ابن عم لاعب الأهلي، حيث أصدر قرارا رئاسيا بالعفو عنه رغم اتهامه بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه من أموال وزارة الداخلية في عمليات تسفير لأداء الحج وتزويره مستندات رسمية.
