لم يتسنَّ للبنانيين بعد أن ينسوا وجه الطفلة لين طالب التي هزّت قصتها الرأي العام. ابنة الستّ سنوات التي اغتصبت وتوفيت بأبشع طريقة، وسُلبت منها طفولتها عنوةً، تنتظر حكم الهيئة الاتهامية لينصفها بعد مماتها. علامات استفهام كثيرة تطرح في ملفّها اليوم، لاسيّما بعد تنحّي أعضاء من الهيئة الاتهامية لأسباب مجهولة، الأمر الذي يؤدّي إلى تأخّر في صدور الحكم الاتهاميّ.
في 31 آب 2023، أصدرت قاضي التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصّار قرارها الظنّي في قضية اغتصاب الطفلة لين طالب ووفاتها، بعد التأكّد من كلّ الأدلة والبراهين المثبتة. اعتُبِر فعل خال الطفلة ينطبق على جنايتي المادتين 503 و504 في قانون العقوبات. كما اعتبرت أنّ وفاة الطفلة لين ينطبق على جريمة القتل عمداً وفق المادة 549 من هذا القانون، وطلبت محاكمة الخال ووالدتها وجدّها وجدتها لأمّها بهذه الجناية التي تنصّ على عقوبة الإعدام.
أثلج هذا القرار قلوب اللبنانيين، وأصبحت العيون شاخصة على الهيئة الاتهامية بعد ارسال الملفّ إليها. وكان من المفترض أن تدرس الأخيرة الملفّ بكلّ تفاصيله وإنهاء تحقيقاتها لتصدر حكم الاتهام وتحويل المتهمين إلى محكمة الجنايات. إلّا أنّ ذلك لم يحصل بعد.
وعلمت "النهار" من مصادر متابعة للقضية "عن تنحّي عدد كبير من القضاة في الهيئة المكلّفة في البتّ بالملفّ، وفعل التنحّي تكرّر أكثر من مرّة. ما زالت الأسباب والدوافع مجهولة، والترجيحات عديدة منها التخفيف من حكم الجرم الذي استند إلى المادة 549، والتي تعاقب القتل المتعمد عن سابق تصوّر وتصميم، والعمل لاعتبار الجرم "التسبّب بالوفاة"، لأنّ عقوبة القتل المتعمد هي الإعدام".
وفي انتظار تكليف أعضاء جدد للبحث في الملفّ وإصدار القرار الاتّهاميّ، ما زالت الطفلة لين محرومة من عدالة منتظرة وقرار اتّهاميّ لم يصدر بعد، في حين سيمضي على وفاة الطفلة عام.
والخوف اليوم وفق ما يقول المصدر أن "يكون سبب هذا التأخير يعود إلى الضغوط الحاصلة، ولا شيء مستبعد في هذا البلد، لذلك تتحضّر العائلة للتحرّك على الأرض حتّى لا تُقتل الطفلة لين مرّتين، الأولى على يد عائلة أمّها بعد اغتصابها والامتناع عن تقديم الرعاية الصحّية لها، والتستّر على الجريمة، والثانية بالخضوع للضغوط والمماطلة والتأخير في محاسبة المتورّطين".
