أكد مصدر فلسطيني رفيع المستوى أن نقاشا دقيقا ومفصلا تجريه الولايات المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية وإسرائيل حول معابر قطاع غزة، موضحا أن النقاش يدور حول إدارة فلسطينية رسمية للمعابر مع إمكانية وجود طرف ثالث بتوافق مصري فلسطيني.
وأبلغ المصدر وكالة أنباء العالم العربي (AWP) بأن الحديث يدور في الأساس حول معبري كرم أبو سالم ورفح في جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى معابر أخرى في شمال القطاع، وذلك بهدف تسهيل دخول البضائع والمساعدات الإنسانية إلى القطاع وحركة الأفراد منه وإليه.
كما أضاف أن النقاش يجري بشكل دقيق ومفصل حول إعادة تفعيل اتفاقية المعابر الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 2005، والتي تتضمن تفاصيل متعلقة بعمل معابر غزة.
وجرى توقيع اتفاقية المعابر في 2005 بوساطة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في آب/أغسطس من ذلك العام، بهدف تنظيم الحركة والوصول إلى القطاع وتعزيز حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين وتسهيل التجارة وتنمية الاقتصاد الفلسطيني.
وتتضمن الاتفاقية عدة بنود من بينها أن يكون معبر رفح بإدارة فلسطينية مصرية وبإشراف طرف ثالث وهو الاتحاد الأوروبي، على أن يكون المبعوث الأميركي مراقبا على التنفيذ، وكذلك معبر كرم أبو سالم المخصص لنقل البضائع من الضفة وإسرائيل إلى غزة وخروجها من القطاع أيضا.
أما فيما يتعلق بمعبر رفح، أشار المصدر إلى أن هناك عدة طروحات تتعلق بعمل المعبر لم يجر التوافق على أي منها حتى اللحظة، لكنه قال إن هناك مسارا فلسطينيا مصريا يشدد على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من المعبر ومحيطه، على أن يجري حديث مع حماس لضمان عدم تضرر عمل المعبر.
وأضاف أن الاتفاق المرجعي في تسلم معبر رفح سيكون على غرار تسلم الهيئة العامة للحدود والمعابر لهذا المعبر في نهاية 2017 إبان اتفاق المصالحة مع حماس عندما عادت السلطة الفلسطينية للعمل هناك.
كما لفت إلى أن هناك تفاهما أميركيا مصريا فلسطينا حول عودة السلطة الفلسطينية في البداية إلى معبر كرم أبو سالم من جانب غزة لمتابعة إدخال شاحنات الإغاثة وتبادل البضائع إلى القطاع، بينما لم يتم بعد تحديد موعد محدد لإعادة عمل معبر رفح لحركة الأفراد.
لكن المصدر الفلسطيني ربط بين نجاح المفاوضات في التوصل لتهدئة في قطاع غزة وتشغيل معبر رفح لحركة الأفراد، مضيفا أنه جرى استبدال بوابة صلاح الدين الخاصة بالبضائع بشكل "مؤقت" ليحل محلها كرم أبو سالم وفق التفاهم الأميركي المصري الفلسطيني.
