نظر محكمة القضاء الإداري في مصر يوم 9 حزيران/يونيو الجاري، في دعوى مقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية والتي تطالب بإلغاء قرار رفع سعر الخبز.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري، وما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج في المخابز إلى عشرين قرشا.
وقالت الدعوى إنّ "رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزا موحدا لوجدان الشعب المصري منذ آلاف السنين، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد على مدار السنوات السابقة والارتفاع الجنوني للأسعار، الذي أصبح ظاهرة يومية وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار".
كما أضافت أنّه "في ظل غياب تام لدور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية، بات البحث عن الاكتفاء الأسري الذاتي من الغذاء أمرا صعبا".
وكانت الحكومة المصرية قد قررت رفع سعر رغيف الخبز المدعوم ،من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من اول حزيران/يونيو الجاري.
