صوّت مجلس النواب الأميركي الثلاثاء لصالح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحركها لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وجاء التصويت بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، حيث صوّت لصالحه كل الجمهوريين تقريبا وبعض الديمقراطيين.
لكن من غير المرجح أن يحصل مشروع القانون على تصويت في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
ورغم أن الرئيس جو بايدن وصف تصرفات المحكمة الجنائية الدولية بأنها "شنيعة"، إلا أن إدارته قالت في بيان يوم الإثنين إنها "تعارض بشدة" مشروع القانون الذي يفرض عقوبات على المحكمة.
وقالت إدارة بايدن إنها لا تزال "تشعر بقلق عميق إزاء الاندفاع المتهور للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لطلب أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار"، لكنها تعارض أيضا فرض عقوبات على "المحكمة الجنائية الدولية أو موظفيها أو قضاتها أو أولئك الذين يساعدون في عملها".
وقد أعرب الجمهوريون في الكونغرس، على وجه الخصوص، عن غضبهم من خطوة المحكمة الجنائية الدولية، مما أدى إلى التصويت يوم الثلاثاء في مجلس النواب على تشريع العقوبات الذي قدمه النائب الجمهوري تشيب روي، عن ولاية تكساس.
وانضم بعض الديمقراطيين إلى تلك الانتقادات الموجهة إلى المحكمة أيضا، حيث قدم النائب جوش جوتهايمر، ديمقراطي من نيوجيرسي، رسالة من عشرين عضوا من كلا الحزبين يدعون فيها وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين إلى فرض عقوبات على المحكمة.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، إنه أيضا يعارض قرار المحكمة الجنائية الدولية، لكنه قال إنه لا يستطيع دعم مشروع القانون الذي "سيموت عند وصوله إلى مجلس الشيوخ الأميركي".
ومع ذلك، قال جيفريز إنه يعتقد أن هناك مجالا لتشريع من الحزبين بشأن هذه القضية.
ووصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، تصرفات المحكمة الجنائية الدولية بأنها "شائنة" و"غير معقولة" في مؤتمر صحفي عقده صباح الثلاثاء قبل التصويت.
وأضاف جونسون: "يجب معاقبة المحكمة الجنائية الدولية على هذا الإجراء. لا يمكننا أن نسمح لهذا بأن يستمر. إذا سُمح للمحكمة الجنائية الدولية بالقيام بذلك وملاحقة زعماء الدول الذين يختلفون مع أفعالهم، فلماذا لا يلاحقون أميركا؟".
