ردّ تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، يوم الخميس، على دعوة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة نهاية العام الحالي وقال إنها "ولدت ميتة" ولا يمكن تطبيقها.
وأوضح القيادي في التيار رحيم العبودي، ان "دعوة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة نهاية العام الحالي تمثل وجهة نطره ورغبته الشخصية، وهذه الفكرة لم تطرح او تناقش ما بين قوى الاطار التنسيقي، كما ان فكرة الانتخابات المبكرة مرفوضة من قبل الإطار التنسيقي".
وأضاف العبودي ان "رفض فكرة الانتخابات المبكرة من قبل الاطار التنسيقي، هي لادامة الاستقرار السياسي ولاكمال الحكومة العراقية المشاريع وخططها في ظل الرضى الحاصل عنها سياسيا وشعبياً، ولهذا لا توجد أي مبررات لاجراء هكذا انتخابات، ولهذا نعتقد ان دعوة المالكي ولدت ميتة ولا يمكن تنفيذها".
وأمس الأربعاء، دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الى إجراء انتخابات نيابية مبكرة نهاية العام الجاري 2024.
وقال المالكي في تصريحات متلفزة، إن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملزمة بالانتخابات المبكرة باعتبار أنها فقرة في البرنامج الحكومي، مشدداً على ضرورة منع المسؤولين الحكوميين من المشاركة فيها إلا في حال استقالاتهم من مناصبهم.
وفي 2 نيسان/ابريل 2024، قال النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن فكرة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة مطروحة من بعض قوى الإطار التنسيقي، لكن هناك صعوبة في تحقيقها، فهي تتطلب توافق سياسي، وكذلك تتطلب تحضيرات مبكرة من قبل المفوضية حتى تتمكن من إنجاح هذه العملية الانتخابية، والمفوضية غير مستعدة لهذه المهمة".
وتولى السوداني منصب رئاسة الوزراء في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 مدعوماً من قبل الإطار التنسيقي، بالإضافة إلى تحالف سياسي جمع قوى كوردية وسنية.
وبحسب المعلومات، فإن السوداني، على الرغم من توليه منصب رئيس الوزراء بدعم من الإطار التنسيقي الشيعي، إلا أنه لديه بعض الخلافات مع نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق وأحد الشخصيات البارزة في الإطار، نتيجة اختلاف في الرؤى السياسية والإدارية بينهما.
من جهة أخرى، يحظى السوداني بدعم من قبل عصائب أهل الحق، التي أصبحت قوة سياسية مؤثرة في العراق.
ويقول مسؤول حكومي، إن "هذا الدعم يعكس توازن القوى في الساحة السياسية العراقية، حيث يعتمد السوداني على تأييد هذه الفصائل لضمان استقرار حكومته ومواجهة التحديات السياسية والأمنية في البلاد، ولا يعني تدخلها بصنع القرار بشكل مباشر".
