يتوجه اليوم الناخبون المسجلون في قوائم الاقتراع لانتخابات مجلس الشورى، للإدلاء بأصواتهم وانتخاب أعضاء مجلس الشورى المنتخب، حيث تشهد العملية الانتخابية تنافسا حادا بين المرشحين البالغ عددهم 252 مُترشّحا بينهم 27 امرأة في 30 دائرة انتخابية، وذلك بعد مرحلة الدعاية الانتخابية التي شهدت طرح المرشحين لبرامجهم أمام الناخبين، وتوضيح وشرح محاور هذه البرامج التي تلامس احلام وتطلعات كافة شرائح المجتمع، وسعى المرشحون خلال هذه المرحلة إلى كسب ثقة وأصوات ناخبي دوائرهم من أجل الفوز بالنتائج النهائية في الانتخابات، ويتوقع الناخبون أن يروا الوعود والبرامج والخطط التي قدمها المرشحون مطروحة داخل قبة مجلس الشورى المقبل.
ووفقا لمعطيات فترة تسجيل الناخبين في الدوائر المختلفة مرورا بفترة الدعاية الانتخابية وحتى مرحلة الصمت الانتخابي التي انتهت أمس وبدء الاقتراع اليوم، فقد جرت العملية بسلاسة وانضباط والتزام باللوائح والقوانين، مما يدل على درجة عالية من الوعي والادراك والحرص على تحقيق الغاية من الانتخابات في خدمة أبناء الوطن، وكانت الروح السائدة تشير الى أن الكل فائز وأن التنافس على البرامج الانتخابية وليس الأشخاص.
وتؤكد العملية الانتخابية مساعي القيادة الرشيدة إلى المشاركة الشعبية في صنع القرار وصياغة التشريعات التي تلبي كافة القطاعات في الحاضر والمستقبل، باعتبار أن عملية التشريع عملية مستمرة وتتجدد حسب الحاجة والضرورة التي يفرضها واقع المجتمع وضرورات التنمية، وذلك من خلال انتخاب ممثلين لكافة فئات المجتمع في المجلس المنتخب.
لقد تماهت البرامج الانتخابية مع رغبات المواطنين فطرحت حلولا بالتركيز على قضايا المتقاعدين وتمكين الشباب والمرأة وتطوير البنية التحتية وتوفير فرص التعليم وتطوير الرعاية الصحية وخلق فرص استثمارية للشباب ورعاية الأسر المتعففة وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل.
لقد مزجت البرامج الانتخابية بين السياسي والخدمي والتنموي ولبت رغبات المواطنين بما يضمن تعزيز دولة القانون والمؤسسات والضبط المالي وترشيد الانفاق ومحاربة الفساد المالي والإداري.
وتنوعت البرامج الانتخابية خلال مرحلة الدعاية وركزت بالتفصيل، وتبارى المترشحون في طرح عدد من القضايا والملفات المهمة، وجاء في أولويات الحملات الانتخابية ملفات تطوير قطاعات الصحة والتعليم والتوظيف والإسكان والاقتصاد والاستثمار والتقطير ودعم المتقاعدين والأمن الغذائي وغيرها من الملفات الساخنة التي يطمح المواطنون إلى صدور تشريعات وقوانين حيالها تساهم في تحقيق الرفاهية والرخاء لكافة فئات المجتمع، بالاضافة إلى مساهمتها في دفع مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات. ومما يدعو للتفاؤل أن البرامج الانتخابية لم تغفل أيا من العناصر المهمة للجمهور وحوت كافة القطاعات الحيوية بما يجعل جميع المرشحين قادرين على تحمل المسؤولية لكن تطبيق تلك البرامج هو اختبار آخر لم يحن موعده بعد.
لقد كان الالتزام بالقانون هو العامل الأبرز في المرحلة الماضية لذلك من المؤمل أن تستكمل العملية الانتخابية اليوم بالتصويت واختيار اعضاء الشورى الجدد على ضوء البرامج الانتخابية وقدرة المرشح على العمل اعتمادا على الرؤية الواضحة والأهداف المحددة.
واليوم يطمح الناخبون إلى أن يلتزم المرشحون بالوعود الانتخابية التي قدموها خلال مرحلة الدعاية الانتخابية وطرح القوانين والتشريعات التي تخدم المواطنين والتي قدموها لهم كمقترحات واجبة التنفيذ، ولا شك أن البرنامج الانتخابي هو التزام غير قابل للتأجيل وهو عقد وعهد وميثاق بين المرشح الفائز والناخب لذلك هو الوثيقة التي تحدد مستقبل عضو الشورى في العودة مرة أخرى الى قبة مجلس الشورى.
ولعل السؤال الذي سيشغل بال الناخبين اليوم هو من هو المرشح المناسب الذي يستحق أن يحصل على صوتي وثقتي ليصبح عضوا في مجلس الشورى المقبل، ويحقق الأهداف الطموحة التي بموجبها جرت الانتخابات وتقرر تكوين مجلس شورى منتخب.
لقد فسر القرار الأميري هذه الاهداف وبينها وحدد مراميها، وهي تهدف في مجملها الى تكوين مجلس منتخب يهيئ لقيام مجلس فاعل وقوي وقادر على مساعدة الجهاز التنفيذي في القيام بواجباته على ضوء جملة من المقومات في مقدمتها الالتزام بالقوانين والتنسيق المحكم بين المواطن والحكومة ومساعدة الجهاز التنفيذي في القيام بواجباته مع تلمس أهداف ورغبات وطموحات المواطنين.
وللرد على سؤال من هو المرشح المناسب لا شك ان العملية الانتخابية نفسها تعطي الناخب الحق في الاجابة العملية على هذا السؤال، ومع ذلك يظل المرشح المؤهل صاحب الخبرة والقدرة على العمل والذي يملك برنامجا انتخابيا واضح الملامح والأولويات ومتنوع الخيارات وواقعيا وقابل للتنفيذ هو المرشح الأنسب لحصد ثقة الناخبين. لا شك في أن المواطن هو من يتحمل عبء الاختيار عند بناء خياراته على مقومات شخصية او عاطفية لا علاقة لها بالعمل العام والنفع المجتمعي والقدرة على تحمل المسؤولية.
تهانينا للفائزين مقدما والأمل أن تكتمل المهمة ببرامج عمل طموحة وواقعية في خدمة المواطن، لأن الفوز وسيلة وليس غاية لكل عضو يطمح في خدمة المواطن والوطن.
الشرق القطرية