اتهم منظمو مكافحة الممارسات الاحتكارية في الاتحاد الأوروبي شركة ميتا بلاتفورمز اليوم الاثنين، بالإخفاق في الامتثال لقواعد هامة تتعلق بالتكنولوجيا، فيما يتعلق بنماذج الاشتراك التي أطلقتها ميتا في الفترة الأخيرة والتي تطلب من المستخدمين الدفع لوقف الإعلانات أو الموافقة على تتبع نشاطهم.
وأطلقت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة خدمة الاشتراك بدون إعلانات في منصتي فيسبوك وإنستغرام بأوروبا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قائلة إن المستخدمين الذين يوافقون على أن يتم تتبع نشاطهم سيحصلون على خدمة مجانية يتم تمويلها من عائدات الإعلانات.
وقالت المفوضية الأوروبية، التي تعمل كهيئة لمكافحة الاحتكار في دول الاتحاد الأوروبي، إن منح خيارين فقط ينتهك قانون الأسواق الرقمية للتكتل الذي يسعى إلى كبح جماح سلطة شركات التكنولوجيا الكبرى، وفقا للقرار الأولي الذي خلصت له المفوضية الأوروبية وأرسلته إلى ميتا.
وأوضحت أن الاختيار الثنائي يجبر المستخدمين على الموافقة على جمع بياناتهم الشخصية ويخفق في تزويدهم بنسخة شخصية لهم وتماثل شبكات ميتا الاجتماعية.
