واصلت وتيرة التضخم في مدن مصر التباطؤ في حزيران/ يونيو، للشهر الرابع على التوالي، ليتراجع إلى 27.5% على أساس سنوي، مقارنةً بـ28.1% في مايو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الأربعاء.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بـ1.6% في حزيران/ يونيو، مقابل انكماشها بـ0.7% في أيار/ مايو، والذي كان أول تراجع للأسعار منذ يونيو 2022، وأكبر وتيرة انكماش منذ منتصف عام 2019.
محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة"، اعتبر أن الأرقام جاءت متماشية مع التوقعات عند 27.5%، مضيفاً أن تأثير رفع سعر الخبز المدعم "كان محدوداً"، وبالتالي "ستستمر معدلات التضخم السنوية في التراجع".
منظومة الدعم
رفعت الحكومة، نهاية مايو الماضي، سعر رغيف الخبز المدعم 300%، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود. وكانت مصر رفعت قيمة دعم الخبز والسلع التموينية في موازنتها للسنة المالية المقبلة بنحو 5% إلى 134.2 مليار جنيه.
الحكومة المصرية كانت لجأت على مدى السنوات الأخيرة إلى تقليص الدعم على الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية، لكنها تجنبت خفض الدعم عن الخبز نظراً إلى أنه مسألة شديدة الحساسية في البلد العربي الأكبر من جهة عدد السكان.
وتصرف مصر حالياً 150 رغيفاً شهرياً من الخبز المدعم للفرد، منذ بدء العمل بمنظومة البطاقات الذكية في أبريل 2014. وخصصت الحكومة في آذار/ مارس الماضي 596 مليار جنيه لمنظومة الدعم، ضمن مشروع الموازنة المقبلة (2025/2024)، في محاولة لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل، المتأثرين بزيادة معدلات التضخم وتآكل قيمة العملة المحلية.
منذ بداية العام الحالي، واجه المصريون زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يمثل وسيلة التنقل الأكثر شعبيةً بالعاصمة القاهرة وضواحيها التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة، ثم جاء الإعلان عن رفع أسعار الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم زيادة في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديداً الأسمنت والحديد.
أسعار الفائدة
يُرتقب أن يعقد البنك المركزي المصري الخميس المقبل اجتماعه الخامس خلال السنة لمناقشة أسعار الفائدة، بعد أن رفعها بواقع 600 نقطة أساس باجتماع استثنائي في مارس الماضي لكبح جماح التضخم، وسمح بتحريك سعر صرف العملة لأول مرة منذ 14 شهراً، ليبلغ لدى البنوك ما يقارب 50 جنيهاً للدولار قبل أن يصل إلى 48.13 لكل دولار الليلة الماضية.
بذلك زاد "المركزي" أسعار الفائدة 1900 نقطة منذ آذار/ مارس 2022 عندما بدأ في تخفيض سعر صرف الجنيه.
وبعد خطوة البنك المركزي في مارس وأرقام التضخم اليوم، بلغ معدل الفائدة الحقيقية -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- في مصر سالب 0.25%.
