وجّه وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، كتابًا إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، للتحقيق في واقعة تحطيم باصات النقل العام التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل بين منطقتي الدورة والكرنتينا، وتعرّض بعض الركاب للإعتداء والسائقين للتهديد، كما اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية.
وكتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، عبر حسابه على منصة "أكس": "هذا الذي جرى مع الحافلة في منطقة الدورة، وهكذا نفهمه، وهو بمثابة إخبار، فكل ما حصل فيها قد سجلته الكاميرات".
وأضاف: "كأن المواطن ممنوع عليه بأن يعيش في كنف الدولة، ليستفيد بالنذر اليسير ممًا يمكنها تقديمه له، وذلك بقرار من بعض (القبضايات) الذين نصّبوا أنفسهم (حكّام الطرق).
وتابع حمية: "أيعقل ذلك؟ أين الأجهزة الأمنية المعنية المولجة بحماية حق المواطن في التنقل وعبر أية وسيلة يختارها ؟ كيف يُسمح بترويع الناس وإجبارهم على النزول من الحافلة؟ من يحمي حافلات، هي بالأساس ملك للدولة؟ من يدفع الظلم عن سائق يتعرض للسباب والشتم من دون أن يقترف أي ذنب؟".
واستطرد حمية قائلًا: "إلى الشعب اللبناني، أقولها مجددًا، لم نضع هذه الحافلات ولم نحدد تعرفة النقل فيها بطريقة اعتباطية تقطع أرزاق أحد، بل أردناها ونريدها متكاملة مع حافلات النقل التابعة للقطاع الخاص الشرعي، فمسارنا مستمر ولن نتوقف عن كل ما نقدر عليه لنعيد بعضًا من الثقة لدى المواطن بدولته التي ترعاه، وعلى كل جهة معنية إدارية أو أمنية التكامل معنا والقيام بما يلزم لتحقيق ذلك".
هذا الذي جرى مع الحافلة في منطقة الدورة ، وهكذا نفهمه ، وهو بمثابة إخبار ، فكل ما حصل فيها قد سجلته الكاميرات :
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) July 12, 2024
وكأن المواطن ممنوع عليه بأن يعيش في كنف الدولة ، ليستفيد بالنذر اليسير مما يمكنها تقديمه له !!! ، وذلك بقرار من بعض " القبضايات " الذين نصبوا أنفسهم " حكّام الطرق "… pic.twitter.com/hBigw65naW