وجاء هذا الإرتفاع بعد انخفاض بنسبة 4.2% في الشهر الماضي، وهذا ماجعلها أول زيادة على أساس سنوي منذ عام 2018.
ومن الممكن أن يكون هذا الارتفاع بداية التعافي في الصادرات، الأمر الذي يخفف خطر وقوع ركود آخر، وقد يحقق بنك اليابان توقعاته للنمو للسنة المالية المقبلة، في مراجعته لسعر الفائدة المنتهية، إضافة إلى توقع بقاء البنك على سياسته دون أي تغيير.