أوضح وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب أن "التجديد لليونيفيل سيتم بصيغة العام الماضي نفسها إلاّ بحال نجحت مفاوضات الجنوب بالتوصل الى اتفاق يحتّم تغييرات".
ودعا بو حبيب في حديث للـ"MTV" مجلس الامن لـ "أن يرعى مفاوضات الجنوب وصولاً الى اتفاق لتطبيق الـ1701 من دون التقليل من دور المفاوضين".
وأكد أن على "اسرائيل القبول بوقف عدوانها ولبنان مستعد للتفاوض غير المباشر والتقيتُ آموس هوكشتاين لهذا الغرض".
مجلس الامن
والقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال كلمة في جلسة مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، جاء فيها:
"نلتقي اليوم مجدداً في مجلس الأمن للتباحث بالوضع المتفجر منذ أكثر من تسعة أشهر في الشرق الأوسط، بدعوة مشكورة من روسيا الإتحادية. فلقد إتسعت رقعة الصراع، وتدهورت الأحوال، وكبرت كرة النار، بعد أن عجز المجتمع الدولي لتاريخه (لغاية اليوم) عن تطبيق القرارات الصادرة عن الامم المتحدة، والهادفة الى وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى والرهائن، وإدخال المساعدات، والأدوية، والأغذية الضرورية للحياة إلى قطاع غزة.
لقد وصل الى المسؤولين اللبنانيين خلال الأشهر الماضية، عدة تحذيرات من خطر توسع الحرب الى لبنان. كما سمعنا عشرات التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين الاسرائيليين التي تهدد بحرق لبنان، وتدميره، وإعادته الى العصر الحجري.
ومن على هذا المنبر، نجدد تحذيرنا من سوء التقدير، واللعب على حافة الهاوية، وجر المنطقة كلها الى إنفجار كبير. ومن على هذا المنبر نكرر مجدداً رفضنا للحرب، وسعينا الدؤوب من خلال إتصالاتنا ولقاءاتنا لتجنب الوقوع في شباك التهور الاسرائيلي الساعي الى إستمرار الحرب، وتوسيع نطاقها الجغرافي. إن هذه الحرب، إن وقعت، ستزلزل الشرق الاوسط برمته، وستكون عابرة للجغرافيا، وستؤدي الى أزمة نزوح جديدة لن تسلم أوروبا منها، ليس فقط من لبنان وإسرائيل، بل أيضاً من الدول المجاورة هرباً من الصواريخ، والمسيرات، والطيران الحربي. كما لن ينتج عنها سوى الدمار، والخراب والبؤس للمنطقة كلها، وإنعدام فرص الحياة الكريمة لأهلها وسكانها، مما يعني مزيداً من الهجرة والتشرد.
ولذلك، فإن لبنان الدولة الصغيرة جغرافياً، الكبيرة بإنتشارها العالمي وثقافتها وتاريخها، يتمسك أكثر فأكثر بالشرعية الدولية، ويحتمي بقراراتها. فالبنسبة لنا، ستبقى الأمم المتحدة خط الدفاع الذي نحتمي به، والملاذ الأخير من لا منطق الإحتلال، والبطش، والعنف. فنحن اليوم بأمس الحاجة لدور منظمة الأمم المتحدة كملجأ للدول الصغيرة المحبة للسلام، ومنها وطني لبنان.
السيد الرئيس،
لقد طرحنا في جلسة مجلس الأمن التي إنعقدت بتاريخ 23 كانون الثاني الماضي حول الحالة في الشرق الأوسط، إطاراً متكاملاً لإرساء هدوء مستدام على حدود لبنان الجنوبية. ونكرر اليوم دعوتنا لوقف إطلاق النار للمضي قدماً بإتجاه التطبيق الكامل، وغير المنقوص، لقرار مجلس الأمن 1701 الذي أثبت قدرته على إرساء إستقرار نسبي في الجنوب اللبناني، منذ نهاية حرب تموز 2006 ولغاية 7 اكتوبر 2023. إن أقصر الطرق لعودة عشرات آلاف النازحين من كلا الطرفين الى أماكن سكنهم ليست من خلال التهديد بشن حرب، أو إشعال جبهة أخرى، بل من خلال التطبيق الشامل والكامل للقرار 1701، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة، لتعزيز فرص الأمن والهدوء المستدام في جنوب لبنان، وفقاً لما يلي :
اولاً : تسهيل العودة السريعة، والآمنة للنازحين من المناطق الحدودية التي نزحوا منها بعد 7 اكتوبر 2023، وعودة الحياة الطبيعية في كافة القرى والبلدات الحدودية .
ثانياً : وقف نهائي للخروقات الاسرائيلية البرية، والبحرية، والجوية، لسيادة لبنان، وحدوده المعترف بها دولياً، وقد تخطت الـ 35 الف خرقاً منذ العام 2006 ولتاريخه.
ثالثاً : الكف عن القيام بهجمات سيبرانية تهدد أمن وسلامة الشبكات، والأجهزة، والتطبيقات، والبيانات الإلكترونية في المنشآت، والمرافق الحيوية اللبنانية لا سيما مطار رفيق الحريري الدولي، مما يهدد السلامة العامة، ويؤثر سلباً على عملها، وحركتها.
رابعاً : دعم الامم المتحدة والدول الصديقة الحكومة اللبنانية لتعزيز إنتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وتوفير له ما يحتاج من عتاد ومساعدته لزيادة عديده، بحيث لا يكون سلاح دون موافقة حكومة لبنان ، ولا تكون هناك سلطة غير سلطة حكومة لبنان، وفقاً لما نص عليه القرار 1701.
خامساً : إظهار حدود لبنان المعترف بها دولياً المرسمة بين لبنان وفلسطين عام 1923، والمؤكد عليها في إتفاقية الهدنة اللبنانية – الاسرائيلية الموقعة في جزيرة رودوس اليونانية عام 1949، بإشراف ورعاية الأمم المتحدة. يتم ذلك من خلال إستكمال عملية الإتفاق على النقاط الـ 13 الحدودية المتنازع عليها. بموجب ذلك تنسحب اسرائيل من كافة المناطق اللبنانية التي لا تزال تحتلها الى الحدود المعترف بها دولياً.
سادساً : التمسك بقوات حفظ السلام اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان حيث ساهمت منذ تأسيسها بإرساء الهدوء والاستقرار في تلك المنطقة. كما نشدد على أهمية دورها البناء في حفظ السلم والامن خلال عقود من عملها، بالرغم من تضحياتها الكبيرة وما تواجهه من تحديات، لا سيما خلال الأشهر الأخيرة. بناء عليه، تقدمنا الشهر الماضي بطلب تجديد وتمديد ولايتها دون إجراء تعديلات عليها. كما نتطلع للعمل والتعاون مع كافة أعضاء مجلس الأمن لتحقيق ذلك، نظراً لأهمية ومحورية دورها .
السيد الرئيس،
لقد طالبنا ونطالب مجدداً بوقف الحرب في غزة، ووقف التصعيد في جنوب لبنان. فما زالت اسرائيل لتاريخه ترفض وقف إطلاق النار على حدود لبنان الجنوبية، وتسعى لإبقاء الجبهة مشتعلة. كما تسعى لتوسيع مروحة إعتداءاتها وحرق الآف أشجار الزيتون المعمرة، وتلويث الأراضي الزراعية بالفسفور الأبيض، كي تصبح غير صالحة للزراعة لسنوات طويلة، مما يحرم المزارعين في جنوب لبنان من مصدر رزقهم الأساسي، وربما الوحيد. كل ذلك، يغذي الأحقاد، والتطرف، والعنف، وثقافة إلغاء الآخر، في وقت نحن بأمس الحاجة فيه الى تهدئة النفوس، وخفض التصعيد والإستقرار الكلي.
السيد الرئيس،
إن الجبهة الملتهبة على حدود لبنان الجنوبية مشتعلة بسبب الوضع والحرب الدائرة في غزة. ستبقى فلسطين مفتاح الإستقرار في الشرق الاوسط. وبالرغم مما نعيشه اليوم من مأساة في غزة، فلنتعاون جميعاً كي يشكل ذلك فرصة تاريخية لهندسة مستقبل أفضل للأجيال القادمة في كل بلدان المنطقة. فلقد مضى ستة وسبعين عاماً على قرار الامم المتحدة إنشاء دولتين في فلسطين التاريخية، واحدة منها فقط تحققت. فالسلام لن يأتي الى منطقتنا قبل قيام الدولة الفلسطينية الموعودة، وفقاً لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة لا سيما القرارين 242 و 338 لعام 1967، ومبادرة السلام العربية الصادرة عن القمة العربية التي إنعقدت في بيروت عام 2002 القائمة على مبدأ الأرض مقابل السلام، أي حل الدولتين. فالإعتراف بحق الشعب الفلسطيني بالحياة الحرة، الكريمة على أراضيه مفتاح السلام، وبوابة الأمن، والإزدهار لكل بلدان الشرق الاوسط.
السيد الرئيس،
إن الكيل بمكيالين وإعتماد المعايير المزدوجة في تطبيق القوانين والقرارات الدولية، لا سيما الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمنظمات الدولية المتخصصة، يشكل تحدياً وجودياً لنظامنا العالمي، وأسسه ومرتكزاته. ففي المناطق الفلسطينية المحتلة، أي القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة، نرى بكل أسف، الإستسهال والخفة في إنفاذ الإرادة الدولية، والتعاطي مع قرارات الأمم المتحدة. يضاف الى ذلك، الخروقات الفاضحة للقانون الدولي، وحقوق الإنسان. فالحق بالعيش بكرامة وحرية، والحق بالطبابة، والتعليم، والمسكن، والغذاء للفلسطينيين من بديهيات الحياة الإنسانية في القرن الحادي والعشرين. فبأي حق يترك شعب بكامله لقدره، ولمزاجية المحتل كي يموت جوعاً، وعطشاً، ومرضاً... فمئات آلاف الابرياء الفلسطينيين هم أطفال، ونساء، وشيوخ، لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا، وعاشوا، ويموتون كل يوم تحت الإحتلال.
ختاماً،
نحن ملتزمون بالتفاؤل والأمل، وضمان التعايش بكرامة وحرية، والسعي الدائم نحو تحقيق الاستقرار وتحقيق السلام والأمان، مهما طالت الفترة. لسنا طلاب إلغاء، وقتل، وتهجير. فنحن في لبنان دفعنا أغلى الأثمان نتيجة الحروب التي عانينا ويلاتها، وذقنا مرارتها. كما دافاعنا بالغالي والنفيس عن حقوق فلسطين وشعبها التي ناصرناها، وما زلنا ليومنا هذا بما يفوق أحياناً طاقتنا على الإحتمال.
جئنا اليوم ندعوكم لإعطاء السلام فرصة بعد عقود من الإحتلال، والصراع. ألا يكفينا ستة وسبعين عاماً من جولات الحروب، والقتل، والمآسي... هل سنتعلم من الماضي الأليم، وما عانيناه بأنه حان الوقت لإعطاء السلام فرصة. فلنبدأ رحلة الألف ميل من خلال تطبيق القرارات الأربعة الأخيرة الصادرة عن الامم المتحدة حول الحرب في غزة وآخرها القرار 2735 من أجل وقف آلة العنف والدمار، والعودة الى مسار السلام، والحل العادل، والنهائي للقضية الفلسطينية. الم يحن الوقت بعد لإختصار العذابات والمآسي، لنبني مستقبل أفضل لشعوب منطقتنا جميعاً".
