أوضح وزير الداخلية التونسي خالد النوري أن الحرس البحري التونسي اعترض أكثر من 74 ألف مهاجر في البحر في طريقهم إلى السواحل الأوروبية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وبحسب الوزير، فإن هذا الرقم أعلى من أعداد المهاجرين الذين تم ضبطهم في كامل عام 2022 على السواحل التونسية، والبالغ نحو 45 ألفاً.
وقال النوري، في تصريحات صحافية، أثناء المشاركة في منتدى الهجرة عبر المتوسط في العاصمة الليبية طرابلس، أن جهود مكافحة الهجرة غير النظامية يكلف الدولة التونسية أكثر من 103 ملايين يورو موجهة لإدارة الحرس الوطني وحدها، من دون احتساب باقي الخسائر. ويفد على تونس آلاف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الذين يرغبون في عبور البحر الأبيض المتوسط بحثاً عن فرص أفضل للحياة في الدول الأوروبية.
وتشير الحكومة إلى تداعيات خطرة لهذه التدفقات على اقتصاد البلاد والقطاع البيئي والصحي والزراعي، حيث يبيت أغلب المهاجرين في العراء داخل الغابات ومزارع الزيتون القريبة من سواحل ولاية صفاقس بالخصوص.
ووقّع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم مع تونس في يوليو 2023 للحد من تدفقات المهاجرين على سواحل إيطاليا القريبة.