أزمة بوينغ.. اتهام مسؤول سابق بإخفاء معلومات أدت لسقوط طائرتين

قالت وزارة العدل الأمريكية إن هيئة محلفين اتحادية كبرى في تكساس وجهت اتهامات إلى طيار تقني سابق في شركة بوينغ بخداع المنظمين الفدراليين أثناء تطوير شركة تصنيع الطائرات الأميركية لطائرة 737 ماكس، التي توقفت عن الخدمة بسبب حادثين مميتين.

وقالت وزارة العدل إن مارك إيه فوركنر، البالغ من العمر 49 عاما، اتُهم بخداع إدارة الطيران الفدرالية فيما يتعلق بالمواد المخصصة للتدريب على نظام التحكم في الطيران، والذي كان سببا رئيسيا في الحادثين المنفصلين.

وزعم المدعون أن فوركنر قدم للوكالة الفدرالية "معلومات خاطئة ماديا وغير دقيقة وغير كاملة" حول جزء جديد من ضوابط الطيران لهذه الطائرة: نظام تعزيز خصائص المناورة المعروف باسم MCAS".

زعمت لائحة الاتهام أن فوركنر كان بإمكانه في تلك المرحلة إخبار إدارة الطيران الفدرالية بشأن التغيير في النظام ولكن بدلا من ذلك "حجب هذه الحقيقة".

وبعد بضعة أشهر، أوصى فوركنر مرة أخرى بأن لا تتضمن أي إشارة إلى النظام الجديد في تقرير لإدارة الطيران الفدرالية يحدد مقدار تدريب الطيارين الذين سيحتاجون إلى قيادة الطائرة الجديدة، حسبما جاء في لائحة الاتهام.

وقال المدعون إنه نتيجة للخداع المزعوم، افتقر المتخصصون في تدريب إدارة الطيران الفدرالية وأدلة الطيارين ومواد التدريب إلى أي إشارة إلى النظام.

قال مساعد المدعي العام، كينيث بوليت جونيور، في بيان إن فوركنر "أساء استغلال منصبه القائم على الثقة من خلال حجب المعلومات الهامة عن نظام تعزيز خصائص المناورة (MCAS) عن قصد".

وأضاف ان مثل هذه الإجراءات حرمت شركات الطيران والطيارين من الحصول على معلومات مهمة حول جزء مهم من ضوابط طيران الطائرة.

من جهته، قال مساعد المدير من مكتب التحقيقات الفدرالي، كالفن شيفرز، "يُزعم أن فوركنر حجب معلومات مهمة حول طائرة بوينج 737 ماكس وخدع إدارة الطيران الفدرالية، مما يظهر تجاهلا صارخا لمسؤولياته وسلامة عملاء وطواقم شركات الطيران".

وتابع: "سيواصل مكتب التحقيقات الفدرالي تحميل الأفراد مثل فوركر المسؤولية عن أعمالهم الاحتيالية التي تقوض السلامة العامة".

وكانت طائرتان تشغلهما الخطوط الإثيوبية و"ليون أير" الإندونيسية من طراز بوينغ 737 ماكس تعرضتا للسقوط في 2018 و2019، ما تسبب بمقتل 346 شخصا.

وأرجعت التحقيقات سبب الحادثين إلى عيوب في نظام تعزيز خصائص المناورة (MCAS) الذي أدى إلى انحراف مقدمة الطائرة دون إشعار للطيار مما أدى لسقوط الطائرتين.

وأدى الحادثان إلى توقف عالمي للأسطول لمدة عامين تقريبا وخلقت أخطر أزمة مؤسسية في تاريخ شركة بوينغ، فيما وافقت إدارة الطيران الفدرالية على أن عودة الطائرة للخدمة مرة أخرى أواخر العام الماضي.