وجه رئيس كتلة حقوق النيابية العراقية النائب سعود الساعدي، عدد من الأسئلة النيابية إلى وزير النفط حيان عبد الغني.
وقال الساعدي في بيان، ان "الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اكتشاف الجارة الكويت حقلا نفطيا جديدا شرق جزيرة فيلكا في المياه الإقتصادية للعراق اسمته حقل ( النوخذه)، وهنا نسأل عن إجراءات وزارة النفط في اثبات احقية العراق بالاكتشافات النفطية في مياهه الإقليمية وبضمنها الحقل المكتشف؟ وهل أن الجارة الكويت قد صادرت هذه المناطق الإقتصادية للعراق من جانب واحد بعد القرار الأميري (317) في 2014 الأمر الذي ساهم في ابتلاع مياه العراق الاقتصادية؟".
ودعا رئيس كتلة حقوق "وزير النفط إلى بيان عائدية حقل جمال طوينة النفطي (الدرة) الواقع في المياه الإقليمية ضمن الحدود البحرية المشتركة وهل أن هذا الحقل يعود إلى العراق أم إلى الكويت ؟".
وتساءل الساعدي "عن وجود صورة ضوئية لدى وزارة النفط من القرار الأميري الكويتي رقم (314) في 2014 من عدمه والمتعلقة بحقل جمال طوينة النفطي (الدرة) وذلك لمساسه بأحقية العراق في هذا الحقل؟".