أعلن الديوان الملكي الأردني، حل مجلس النواب اعتبارًا من اليوم الخميس، امتثالاً لإرادة ملكية من قبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وانتُخب مجلس النواب الحالي في 10 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020، ويأتي قرار حلّ المجلس ضمن المدد الدستورية التي نصّت على حلّ المجلس قبل 4 أشهر من انتهاء عمره المحدد بـ4 سنوات.
نصَّ قانون الانتخاب الأردني النافذ، الذي أُقِرّ مطلع عام 2022، على تخصيص 41 مقعداً للأحزاب من أصل 138 مقعداً للمجلس، وسيتنافس على تلك المقاعد 38 حزباً، أعلنوا مشاركتهم في الانتخابات المقبلة، منهم حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" غير المرخصة في البلاد.
ودفع تخصيص المقاعد النيابية للأحزاب بنسبة 30 في المائة من مقاعد مجلس النواب المقبل، إلى توفر شروط المنافسة الحزبية في السباق نحو مقاعد السلطة التشريعية، في ظل مهمة ليست سهلة في استقطاب الناخبين نحو صناديق الاقتراع، بعد فراغ حزبي استمر لعقود، ومخاوف من فشل الأحزاب في استعادة ثقة الشارع، أمام فقر البرامج الانتخابية والتردد في نشرها مبكراً.
صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز سنة 2024 ميلادية#الأردن pic.twitter.com/drpJcwDm2a
— RHC (@RHCJO) July 25, 2024