أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً مدد بموجبه مهلة احتساب الرسوم على أساس سعر صرف /1507.50/ليرة لبنانية للدولار الميركي الواحد وذلك بالنسبة للعقود الواردة الى أمانات السجل العقاري والمسجلة في السجل اليومي قبل 01/12/2022 على العقود المسجلة احتياطياً أو المنظمة بتاريخ يسبق 15/11/2022 على الشكل التالي:
- بالنسبة لأمانات السجل العقاري في جيل لبنان لغاية 30/10/2024
- بالنسبة لباقي أمانات السجل العقاري لغاية 31/8/2024
يأتي هذا القرار حفاظاً على حقوق المواطنين بعد التأخير القسري الذي حصل في الدوائر العقارية.