انتهت أول جولة من المحادثات بين الحكومة والمعارضة السوريتين من أجل صياغة إصلاحات دستورية في جنيف بشكل مخيب للآمال ولم يتم تحديد موعد جديد للاجتماع المقبل، حسبما أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، الجمعة.
بدأت جولة المحادثات الاثنين الماضي عقب توقف دام تسعة أشهر للاجتماعات التي تقودها الأمم المتحدة للجنة الدستورية السورية، حيث تمثل الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
عاد الموفدون إلى جنيف هذا الأسبوع بعد جهود وساطة قادها المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون. وكانوا اتفقوا على آلية للبدء في صياغة دستور للبلد الذي تمزقه الحرب ضمن عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الصراع المستمر في سوريا منذ عقد من الزمان.
بيد أن بيدرسون قال إن مباحثات اليوم الجمعة كانت بمثابة "خيبة أمل كبيرة"، بينما حان الوقت لإيجاد اتفاق مؤقت أو في الأقل تحديد مجالات الخلاف.
خلال الأيام الأربعة الماضية، طرح كل طرف وجهة نظره حول أربعة مبادئ أساسية يسود انقسام حولها، وفقا لبيدرسون، الذي أضاف للصحفيين "لم ننجح في تحقيق ما كنا نأمل في تحقيقه، بأننا سنجري مناقشة جيدة حول كيفية المضي قدما بشأن نوع من الإجماع ... افتقرنا إلى الفهم المناسب لكيفية دفع هذه العملية إلى الأمام".
كان الوفد الحكومي أعد نصا حول سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها والإرهاب.
وصاغ ممثلو المعارضة في المنفي نصا حول القوات المسلحة وأجهزة الأمن والاستخبارات، بينما صاغت منظمات المجتمع المدني الجزء الخاص بسيادة القانون.
وأوضح بيدرسون أن اليوم الأخير من المحادثات لم يسفر عن أي تفاهم بين الوفود المختلفة.
ولم يتضح بعد ما الذي اختلفت الوفود بشأنه، إلا أن ممثلي الحكومة والمعارضة تبادلوا اللوم في وقت لاحق بشأن الفشل.
فصرح ممثل الحكومة، أحمد الكزبري، بأن بعض المبادئ التي طرحتها المعارضة "بعيدة عن الواقع"، وأن بعضها يسعى إلى إضفاء الشرعية على وجود قوات أجنبية في سوريا.
بينما قال هادي البحرة، ممثل المعارضة، إن الجانب الحكومي لم يقدم أي ورقة توافق، كما أنه ليس لديه الإرادة للقيام بذلك.
ولفت بيدرسون إلى أنه لم يتم الاتفاق على موعد جديد للاجتماع المقبل.
وتابع محدثا الصحفيين "نحن بحاجة إلى تطوير فهم مناسب لكيفية نقل هذا إلى عملية صياغة جوهرية مناسبة".
أسوشيتد برس