قررت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، تحديد يوم الأربعاء المقبل موعداً لمحاكمة "نور زهير" المتهم الأول بقضية الأمانات الضريبية ما تُعرف بـ"سرقة القرن".
ووجّه رئيس المحكمة القاضي خالد صدام كتاباً رسمّياً مُذيَّلاً بتوقيعة إلى هيئة النزاهة/ دائرة التحقيقات، حدد فيه الموعد اعلاه لمحاكمة المتهم المكفل "نور زهير جاسم" وفق أحكام المادة (331 ق.ع).
وطلب القاضي من الهيئة، تبليغ المتهم في اليوم المحدد للمحاكمة، وإرسال التبليغ الى هذه المحكمة قبل موعد المحاكمة.
وكان القضاء العراقي قد قرر في العام 2023، رفع اشارة الحجز عن شركة تابعة للمتهم بسرقة القرن "نور زهير".
وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت عدة أوامر قبض قضائية وكان أول المعتقلين رجل الأعمال نور زهير وتم إيداعه السجن، بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بالسرقة وكذلك أُسرهم.
وما زال ملف القضية مفتوحاً لدى القضاء العراقي للتوصل إلى جميع خيوطه، وكذلك سبل استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج العراق بحسب ما صرح عدد من النواب والسياسيين.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن في مطلع العام الماضي، عن قيام المتهم الرئيس بسرقة القرن "نور زهير"، بتوزيع أمواله على متنفذين من بينهم "سياسيين واعلاميين"، ملمحاً الى ارتفاع رقم سرقة القرن.
