سيطر الحوثيون في اليمن على مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء في 3 آب.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: "يجب على قوات أنصار الله مغادرة المكان وإعادة جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة بشكل فوري".
وشدد تورك على أن "دخول مكتب تابع للأمم المتحدة بدون إذن والاستيلاء على وثائق وممتلكات بالقوة يتنافيان تماما مع الامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة".
وأكد أن ذلك يعد "انتهاكاً خطيراً لقدرة الأمم المتحدة على ممارسة مهامها".
كما أوضحت المتحدثة باسم المفوضية العليا رافينا شمداساني في مؤتمر صحافي في جنيف، أن الواقعة حدثت في الثالث من آب، بعد نحو شهرين من موجة توقيفات طاولت موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وأشارت إلى أن الحوثيين اعتقلوا يومي 6 و 7 حزيران "13 موظفا في الأمم المتحدة، من بينهم ستة يعملون في مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالاضافة إلى أكثر من 50 موظفا في منظمات غير حكومية وآخر في إحدى السفارات".
وأضافت: "هناك موظفان في مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة محتجزان بالفعل منذ تشرين الثاني 2021 وآب 2023 على التوالي، وهما محتجزان في مكان قيد الكتمان".
وأكد الحوثيون أنهم اعتقلوا أعضاء في "شبكة تجسس أميركية إسرائيلية" يعملون تحت ستار المنظمات الإنسانية، وهي اتهامات نفتها الأمم المتحدة بشكل قاطع.
وفي 30 تموز، أبلغ المكتب الحوثيين بـ"تعليق عمله" في صنعاء لأسباب أمنية.
وقالت شمداساني: "في 3 آب، أرسلت سلطات الأمر الواقع من أنصار الله وفدا إلى مقر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في صنعاء" وأجبر "الموظفين على تسليم ممتلكاتهم، وبينها وثائق وأثاث ومركبات، بالاضافة إلى مفاتيح المكتب".
وتابعت: "أجبرت أنصار الله الموظفين على الذهاب إلى المكتب لتسليم المعدات".
