كشف مسؤولون إسرائيليون أن ضغوطا دبلوماسية تمارس خلف الكواليس على محكمة العدل الدولية من أجل منع إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وقالت صحيفة "هآرتس" إن هيئة القضاة ناقشت آراء قدمتها عدد من الدول والمنظمات الدولية ردا على طلب المدعي العام إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لكن في إسرائيل لا يعرفون ما إذا كانت الجلسة ستستمر أياما أو أسابيع أو أشهر.
وقال مسؤولون في إسرائيل، إلى جانب حقوقيين يتابعون القضية، للصحيفة إن ضغوطا دبلوماسية تمارس خلف الكواليس على المحكمة من أجل منع إصدار مذكرات الاعتقال في المستقبل القريب. لكن من الصعب، بحسبهم، التنبؤ بمدى تأثير الضغوط على قرارات لجنة القضاة التي تناقش الموضوع.
وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان، قد تقدم بطلب إلى القضاة لإصدار مذكرات الاعتقال منذ نحو ثلاثة أشهر.
وبعد طلب خان، قدمت سلسلة من الدول والمنظمات الدولية آراء قانونية إلى المحكمة بشأن مذكرات الاعتقال. الآن، يجب على القضاة فحص الطلب والرأي من أجل اتخاذ قرار بشأن هذه القضية.
ومن أبرز القضايا التي تنبثق من الآراء القانونية مسألة صلاحية محكمة لاهاي في مناقشة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ البداية، والتي تتضمن مسألة صلاحيتها في إصدار أوامر الاعتقال.
وقدمت النرويج وإيرلندا آراء قانونية تعترف بسلطة المحكمة في التعامل مع النزاع، مما أثار غضبا كبيرا في إسرائيل.
في المقابل، قدمت ألمانيا رأيا يتبنى الموقف الإسرائيلي ويلقي ظلالا من الشك على صلاحية المحكمة في مناقشة النزاع. وذلك على الرغم من انتقادات الحكومة الألمانية لسلوك إسرائيل فيما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة.
