كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، عن إمكانية تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، وهو أمر لطالما نادى به رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، لإتاحة المجال أمام تقديم مرشح من حزبه لخلافته.
وقال النائب عن دولة القانون، عارف الحمامي، أن "البيانات التي صدرت من الكتل السنية بشأن حسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب، دفعت الإطار التنسيقي إلى الترتيب لعقد اجتماع على مستوى قيادته خلال الأيام المقبلة، للبت بالأمر".
وأضاف الحمامي، أن "المالكي أكد أهمية الاستمرار بالحوار للخروج من الأزمة وحسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب، وفي حالة اتفاق الكتل السياسية على إعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب، فإن المجلس قادر على تعديل النظام الداخلي وفتح الترشيح مرة أخرى".
وأشار الحمامي، إلى أن "جلسة انتخاب رئيس البرلمان ستعقد بعد الزيارة الأربعينية، لكن لا موعد محدداً لانعقاد الجلسة، ما لم يحسم الأمر".
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت ست قوى برلمانية سنية، أنها ستقدم مرشحاً جديداً ليشغل منصب رئيس مجلس النواب بدلاً من المقال محمد الحلبوسي، مؤكدة أنها تمتلك الأغلبية البرلمانية.
وذكرت أحزاب وكتل، تقدم، والجماهير الوطنية، والحسم الوطني، والصدارة، والمشروع الوطني العراقي، والمبادرة، في بيان مشترك ورد لوكالة شفق نيوز عن توصلها إلى اتفاق بشأن ترشيح شخصية لرئاسة مجلس النواب.
وبحسب المعلومات فإن المرشح الذي اتفقت عليه القوى الست، هو زياد الجنابي المقرب من الحلبوسي.
وتجري القوى السياسية حوارات واجتماعات مستمرة فيما بينها للتوصل إلى حلّ لمشكلة رئاسة مجلس النواب التي تأخرت أكثر من تسعة أشهر بعد إقالة محمد الحلبوسي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
